قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح، إن مسألة تأجيل الانتخابات تخضع لعدد كبير من المتغيرات أغلبها ذات علاقة مباشرة بسير تنفيذ العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن المطالب بالتأجيل التي تسعى إليها بعض الأطراف السياسية ترجع إلى تفاعل السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب مع تلك المطالب، فهو وحده من يقرر التأجيل أو الابقاء على التاريخ المحدد لتنفيذ العملية الانتخابية.
وأضاف السائح في مقابلة مع صحيفة القدس العربي، أن الخطة اللوجستية والعملياتية تجري وفق ما خططت لها المفوضية، بعد انتهاء معظم مراحل العملية الانتخابية الخاصة بانتخاب رئيس الدولة، ومجلس النواب المقبل.
وأوضح السائح، أن المفوضية وصلت إلى مرحلة الإعلان عن القوائم النهائية للمترشحين لمنصب رئيس الدولة، وأنها تعمل على الإعلان عن القوائم الأولية للمقبولين لخوض المنافسة على مقاعد مجلس النواب.
وتابع السائح ” أي مقاطعة من المدن أو المراكز الانتخابية لن يمنع المفوضية نهائيا من الإعلان عن نتيجة العملية الانتخابية، ذلك أن التأثير سوف يكون محدود جدا مهما بلغ حجم المقاطعة أو الخروقات التي يمكن أن يقوم بها بعض المعرقلين أو الرافضين للعملية برمتها”.
وأكد السائح أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تقدم بمستند يفيد بتوقفه عن العمل وفق شرط المادة (12) من القانون رقم (1) ولكن مدى صحة ما ورد بهذا المستند ترك للطعن أمام القضاء الليبي. وقال السائح إن وزارة الداخلية تواجه مشاكل كبيرة في عملية تأمينها لكل مناحي العملية الانتخابية، مضيفا أنهم يعملون مع المنسقين الأمنيين وبشكل مستمر على متابعة سير عملية التأمين في المراكز والمرافق ذات العلاقة بتنفيذ العملية الانتخابية.
وشدد السائح على أن الاستئناف حق كفله القانون للمفوضية وبقية المترشحين، ومن حق المفوضية الدفاع عن قراراتها أمام القضاء الليبي فيما لو طُعن فيها كما حدث، منوها إلى أن المفوضية لايمكن أن تستأنف ضد مرشح وتترك آخر، لأن ذلك يعد عدم حياد وانتقاص وتشويه للعملية الانتخابية، وفق تعبيره.
مناقشة حول هذا post