الرقابة الإدارية ووزارة المالية يبحثان “مرتبك لحظي” وملف قفل الحساب الختامي للدولة

بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية ”عبدالله قادربوه” مع وزير المالية بالحكومة في طرابلس، ”خالد المبروك” مبادرة وزارة المالية “مرتبك لحظي”، وملف قفل الحساب الختامي للدولة.
وأكد قادربوه” أهمية مبادرة “مرتبك لحظي” كخطوة لتطوير آليات صرف المرتبات، مشيرا إلى أن تنفيذها قد تواجهه بعض العراقيل التي تتطلب تعاونا وثيقا بين وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي.
ودعا قادربوه’ وزارة المالية إلى توضيح آليات المبادرة للمؤسسات والوزارات المعنية؛ لإزالة أي غموض بشأنها، مؤكدا دعم الهيئة الكامل لها واستعدادها لتذليل الصعوبات بالتعاون مع الوزارة؛ بما يحقق الشفافية والمصلحة العامة.
كما أوضح رئيس الهيئة أن آخر حساب ختامي قدمته وزارة المالية إلى ديوان المحاسبة يعود إلى عام 2009م، لافتا إلى ضرورة استكمال الوزارة إجراءات حصر وقيد الحسابات المالية عن السنوات اللاحقة؛ تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وفقا لأحكام التشريعات المالية النافذة.
وحمّل قادربوه’ رئيس الهيئة ديوان المحاسبة مسؤولية التأخير وتقاعسه في اتخاذ الإجراءات الضبطية اللازمة حيال الجهات المسؤولة، بالمخالفة للأحكام الناظمة لمهام الديوان وقانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، والذي كان لزاما عليه مطالبة وزارة المالية والحكومة بتقديم الحسابات في آجالها المحددة، ودراستها، وإبداء الملاحظات حيالها، ورفع تقرير إلى السلطة التشريعية بذلك، وهو ما لم يتحقق منذ أكثر من عقد مما أضعف الوضع المالي والاقتصادي للدولة، وضاعف الدين العام حيال الخزانة العامة.
ويأتي الاجتماع الثنائي في إطار جهود الهيئة لتعزيز مبادئ الشفافية المالية، وضمان الانضباط في إدارة المال العام وحفظه وصيانته، ودعم المبادرات المساهمة في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي.