الرقابة الإدارية تكشف عن مخالفات ديوان مجلس وزراء الدبيبة

كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن قيام مجلس وزراء الدبيبة بإصدار قراره رقم (60) لسنة 2021 بشأن تفويض الدبيبة في بعض اختصاصاته بالمخالفة لأحكام القانون.

تخصيص مبالغ للكهرباء قبل إقرارها

وذكرت الهيئة، في تقريرها للعام 2021م، أن مجلس وزراء الدبيبة خصص مبلغا ماليا من نفقات الطوارئ للشركة العامة للكهرباء قبل اعتماد محضر الاجتماع العادي الأول، وهو ما يتعارض مع النظام المالي للدولة.

إنشاء صناديق الإعمار

وذكر التقرير أن مجلس وزراء الدبيبة أصدر قرارات بإنشاء صناديق لإعمار مدن سرت ومرزق وبنغازي ودرنة وجنوب طرابلس دون الإشارة إلى محضر الاجتماع الذي أُقرت فيه، ما يجعلها “قرارات معدومة”.

وأشار إلى غياب الدراسات المسبقة لموضوع إنشاء صناديق الإعمار، وعدم وضع تقديرات وحصر للمناطق المشمولة بالإعمار، إلى جانب تغيب دور الجهات ذات العلاقة كمكتب دعم القرار في ديوان المجلس، ووزارة الإسكان، وعدم ذكر المدة الزمنية اللازمة للتنفيذ.

وأوضح أنه تم تحديد مبالغ تمويل هذه الصناديق قبل تقدير قيمة الأضرار الملحقة بالمناطق المستهدفة بإعادة الإعمار، مؤكدا أن استحداث هذه الصناديق كأجهزة إدارية جديدة يتعارض مع الدور المناطق بوزارة الإسكان ومصلحة التخطيط العمراني وغيرها.

تزايد الالتزامات وتوسع في الصرف

وأفاد التقرير بتزايد الالتزامات المالية على ديوان مجلس وزراء الدبيبة بشكل كبير من سنوات سابقة تُقدر بمبلغ 13.68 مليون دينار، مع عدم إقفال العهد المالية البالغة من سنة 2011 وحتى سنة قرابة 200 ألف دينار.

كما توسع الديوان في صرف العهد المالية خلال الفترة الممتدة من مطلع يناير وحتى نهاية العام 2021 بقيمة إجمالية قدرها قرابة مليون دينار، وتأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لقفلها.

ترف بالغ!

التقرير كشف عن التوسع في صرف المكافآت المالية ومقابل العمل الإضافي بقيمة قاربت 3 ملايين دينار، إلى جانب صرف مزايا للمراقب المالي من ديوان المجلس، ما يتعارض مع وظيفته الرقابية على المال العام.

إضافة إلى شراء سيارات للديوان بموجب قرار للدبيبة بقيمة تتجاوز 11 مليون دينار، وصيانة سيارات أخرى غير تابعة للديوان بمبالغ كبيرة، ما يعد تصرفا بالمجان في المال العام، وفق التقرير.