أهاب المجلس الرئاسي بجميع الأطراف الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة للعمل الأمني والعسكري.
وقال المجلس الرئاسي بي بيان له إن أي تحركات أو تنقلات من قبل الجهات الأمنية والعسكرية يجب أن تجرى بتعليمات صريحة ومسبقة صادرة عن المجلس الرئاسي والجهات المختصة.
وأضاف الرئاسي أن أي تصرف خارج الإطار القانوني يعد خرقا للتعليمات ويعرّض مرتكبيه للمساءلة القانونية دون استثناء.
ودعا الرئاسي إلى تعزيز الاستقرار وبسط الأمن في كافة أرجاء البلاد الذي يعد أولوية قصوى وحجر الأساس.
وأشار الرئاسي إلى أن الأمن مسؤولية جماعية لا تحتمل الاجتهادات الفردية أو القرارات الأحادية التي قد تخل بالاستقرار العام.
مناقشة حول هذا post