أحالت الرئاسة التركية الاثنين مذكرة إلى رئاسة البرلمان التركي لتمديد مهام الجيش التركي في ليبيا لمدة 18 شهرا إضافيا في إطار مهمة تحقيق الاستقرار وتدريب القوات الليبية.
وأشارت المذكرة التي حملت توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أن “الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير 2011 لبناء مؤسسات ديمقراطية ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد”.
ولفتت المذكرة إلى أن توقيع اتفاق الصخيرات في المغرب برعاية الأمم المتحدة في 17 ديسمبر عام 2015 انتهى بتشكيل حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة بموجب الاتفاق السياسي الليبي بعد نحو عام من المفاوضات بين كافة الأطراف الليبية، في سبيل إحلال وقف إطلاق النار، والحفاظ على وحدة أراضي البلاد.
وقد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مطلع يناير 2020 بدء نشر جنود أتراك في ليبيا استناداً إلى الضوء الأخضر الذي منحه البرلمان التركي بالموافقة على مذكرة التفويض بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حيث وافق البرلمان التركي ٧بأغلبية 325 صوتا مقابل 184 صوتا على مذكرة تفويض رئاسية لإرسال قوات إلى ليبيا عام 2020.
ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بعد الحرب في طرابلس عام 2020 تقيم القوات التركية تدريبات داخل ليبيا لعناصر القوات البحرية والبرية والجوية الليبية بموجب الاتفاقية العسكرية المبرمة بين البلدين.
حماية المصالح
وشددت مذكرة التفويض الجديدة على أن الهدف من إرسال قوات تركية إلى ليبيا “هو حماية المصالح التركية في إطار القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضدّ المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا”.
وأضافت “للحفاظ على الأمن ضدّ المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرة الجماعية وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا”.
وأوضحت أن تركيا أرسلت قواتها إلى ليبيا بموجب المادة 92 من الدستور، بتاريخ 2 يناير2020 داعية البرلمان للموافقة على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لمدة 18 شهرا اعتبارا من 2 يوليو 2022.
وقد أكدت وزارة الدفاع التركية في فبراير الماضي أن تركيا دربت 8 آلاف و500 فرد من القوات الليبية في تركيا وليبيا، بينما ما زال هناك 1500 فرد من القوات الليبية يتلقون التدريبات العسكرية في تركيا، فضلا عن أن خبراء أفادوا بأن خبراء المتفجرات الأتراك أبطلوا مفعول 5 آلاف و300 لغم غير منفجر داخل الأراضي الليبية، بهدف المساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار الليبي.
