الدينار يسجل انخفاضا قياسيا أمام الدولار فما هي الأسباب ؟

سجل الدينار انخفاضا قياسيا أمام الدولار في السوق الموازية مسجلا 5 دينارات و460 درهما، فيما بلغ سعر صرف اليورو في السوق الموازية 5 دينارات و640 درهما، و سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني 6 دنانير و480 درهما، فما هي الأسباب؟

• غياب آلية واضحة للحصول على الدولار بطرق رسمية

عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، مراجع غيث، علق على ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع متوقع بسبب عدم وجود آلية واضحة للحصول على الدولار بطرق رسمية وبيروقراطية.

وأشار إلى أن القيود والشروط المطلوبة للحصول على الدولار تدفع التجار والمواطنين إلى السوق الموازية، حيث يتوفر الدولار بسعر مرتفع، وأضاف أن آليات الرقابة على عمليات العملة ضعيفة جدًا وتتطلب تدخلًا من المصرف المركزي لتعزيزها، كما أشار إلى ضرورة رفع بعض القيود وتحسين آليات التعامل مع البنوك وتنظيم بيع العملة.

وأكد على أهمية مكافحة ظاهرة غسيل الأموال والتعامل غير القانوني بالعملة، مضيفاً أن الفوضى في إيرادات النفط وعدم الشفافية في استخدامها يعدان سببًا لارتفاع العجز الذي يؤثر على قيمة الدينار.

• تغطية العجز الحكومي من الاحتياطي العام للعملة الأجنبية

اعتبر وكيل وزارة المالية السابق، إدريس الشريف، في تصريح خاص لـ “أبعاد” أن هناك عدة أسباب وراء ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي في ليبيا، وأن أحد هذه الأسباب هو مخاوف التجار من فرض قيود كمية على بيع العملة الأجنبية من قبل المصرف المركزي، وهذا سيؤدي إلى انخفاض المعروض من العملة الأجنبية وزيادة الطلب عليها.

وبين الشريف أن هذه المخاوف يمكن أن تكون نتيجة لتوقعات سلبية تحملها التجار، سواء لأغراض المضاربة أو للاعتبار العملة الأجنبية ملاذًا آمنًا بسبب تقلبات قيمة الدينار الليبي أو بسبب انخفاض الإيرادات المتحققة من العملة الأجنبية.

وأضاف الشريف أن هناك عجزًا في ميزان المدفوعات بقيمة 9.9 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2023، وأن المصرف المركزي يغطي هذا العجز من الاحتياطي العام للعملة الأجنبية، وأن المصرف المركزي يشهد انخفاضًا في إيرادات النفط التي يتم تحويلها إليه، وأن التقارير تشير إلى أن إيرادات النفط التي تحول إلى المصرف المركزي في الأشهر الماضية لا تتناسب مع حجم الإنتاج ومتوسط السعر في السوق.

يبدو أن هذه العوامل قد أثرت سلبًا على السوق المالية في ليبيا وأدت إلى زيادة الطلب على العملة الأجنبية في السوق الموازي مما أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار.

• اتهامات للمصرف المركزي بخلق الأزمة

المحلل الاقتصادي مختار الجديد قال إن السوق السوداء للدولار تُدار من داخل المصرف المركزي.

وفي منشور له عبر “فيسبوك” أكد الجديد أنه ليست هناك أزمة حقيقية مزمنة يمكن أن تفضي في الوقت القريب إلى ارتفاع مستمر في سعر الدولار بالسوق الموازي، وأن النفط يتدفق وأسعاره جيدة وهناك فائض في ميزان المدفوعات خلال سنتي 2022 و 2023 حتى الآن.

وأضاف الجديد أن أصل المشكلة هو سوء إدارة بيع النقد الأجنبي من قبل المصرف المركزي، فأصبح هناك سوق مواز نشط يدار من داخل المصرف المركزي بمعنى أن أي تاجر وهمي يمكنه أن يفتح اعتمادا بكل سهولة ويستورد مقابله هواء ثم يبيع الدولار إلى التجار الحقيقيين المساكين الذين لازالوا ينتظرون وعود المصرف المركزي لهم بفتح الحوالات المباشرة.

وتابع الجديد أنه كلما زاد جشع هذه العصابة وأرادت تحقيق أرباح أعلى زادت القيود التي يفرضها المصرف المركزي على بيع النقد الأجنبي وعليه يلجأ الناس إلى السوق الموازي فيزيد بذلك الطلب ويزيد معه سعر الدولار وتزيد معه أرباح اللصوص.

• خاتمة

عوامل عديدة انعكست سلبياً على الحياة اليومية للمواطنين في ليبيا، حيث يواجهون صعوبات في الحصول على العملة الأجنبية وتأثيراتها السلبية على القوة الشرائية منذ سنوات دون أن تتخذ السلطات المعنية إجراءات فعالة لتعزيز الشفافية وتحسين إدارة العملات الأجنبية وتعزيز الثقة في النظام المالي، فمتى سيشهد الليبيون استقراراً لسعر عملتهم؟