ما كان سرا بات علنا، وما نفاه بالأمس اعترف به اليوم، ليعلنها صريحة؛ أنه لن يغادر كرسي السلطة ولو بعد عقود، متحججا بما لا يقبله الليبيون والواقع والعقل.
ففي ملتقى لمخاتير المحلات بطرابلس، قال عبد الحميد الدبيبة إنه لن يغادر إلا بعد اعتماد دستور لليبيا، ولو بقي 30 عاما، ليكشف عن نيته للبقاء بشكل لم يعد خافيا على أحد.
وتحجج الدبيبة بالاستحقاق الانتخابي قائلا: “لا طريق لدينا للحل إلا الانتخابات والدستور” وأنه سيعترف بمن ستأتي به الانتخابات التي أجمعت الآراء المتطابقة على أنها مستحيلة في وجوده.
ودائما ما يلحق الدبيبة بهذه الادعاءات اتهامات لمجلسي النواب والدولة والأجسام السياسية الحالية بإطالة أمد الأزمة الليبية، وعرقلة الانتخابات؛ للبقاء في السلطة أطول فترة ممكنة، مستثنيا نفسه دائما من أي خطابات.
المشري يرد: من جاء باتفاق يغادر بمثله
رئيس مجلس الدولة خالد المشري اكتفى برد واضح، وفي الصميم، فقد قال في تغريدة على تويتر: ” من جاء بالانتخابات يخرج بالانتخابات ومن جاء باتفاق سياسي يخرج باتفاق سياسي؛ رُفعت الأقلام وجفت الصحف”.
ليوجه رسالة إلى الدبيبة أنه ليس من حقه اشتراط إجراء الانتخابات ليغادر بعد أن كان أول المنخرطين في الاتفاقات السياسية التي جاء عبر أحدها، وهو الاتفاق السياسي الليبي في جنيف السويسرية، وأفرز حكومته والمجلس الرئاسي الحالي.
المشري لم يكتف بالرد في فضاءات تويتر، بل عقد مجلس الدولة في ذات اليوم جلسة رسمية صوت خلالها بالموافقة على مقترح يقضي بالذهاب مع مجلس النواب في مسارات ثلاثة متوازية؛ القاعدة الدستورية، والمناصب السيادية، وتشكيل حكومة موحدة.
فهل سيتمكن المشري وعقيلة صالح من وضع نقطة في آخر سطر لولاية الدبيبة غير القانونية في طرابلس، عبر سلطة موحدة للبلاد، وتشريع يمهد للانتخابات المنتظرة، أم أن الدبيبة لا يزال في جعبته الكثير لاستمرار مسلسل البقاء؟
مناقشة حول هذا post