طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي من عبدالحميد الدبيبة بعدم استئناف العمل في مصلحة التسجيل العقاري إلا بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، بعد تسمية الدبيبة لرضوان السني رئيسا جديدا لمصلحة التسجيل العقاري.
ووجه المنفي في مراسلة إلى الدبيبة بـ “وقف جميع التصرفات الناقلة لأملاك الدولة بمصلحة التسجيل العقاري، وأن يقتصر دور المصلحة في المرحلة الانتقالية على العمل الإداري فقط دون إجراءات نقل وتوثيق وتحقيق الملكية”.
واستند رئيس المجلس الرئاسي في طلبه إلى “قرار المجلس الوطني الانتقالي سابقا رقم 102 لسنةّ 2011 بشأن تنظيم وتحديد ضوابط العمل بمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة” الذي نص على “تعليق جميع التصرفات الناقلة للملكية بالمصلحة” و”عدم قبول طلبات التسجيل” مع “العمل على حفظ الملفات العقارية الموجودة بجميع فروع وإدارات المصلحة”.
و اتهم البعض الدبيبة بمحاولة التلاعب بأراضي الدولة بعد تعيين رئيس جديد لمصلحة التسجيل العقاري فضلا عن محاولة الترويج لنفسه في منح أراض وقروب عقارية للشباب مما قد يفتح الباب على مصراعيه أمام التلاعب بأراضي الدولة قد تنتج التزامات على الدولة لا يمكن تداركها.
السني رئيسا والمحكمة تقبل طعنا ضد قراره
وأصدر الدبيبة في 6 سبتمبر الماضي القرار رقم 778 لسنة 2022 بتسمية رضوان رمضان السني رئيسا لمصلحة التسجيل العقاري بدلا من الرئيس السابق المستشار فرج علي المحمودي وأقيمت بديوان مصلحة التسجيل العقاري مراسم التسليم والاستلام بين المحمودي والسني بحضور مساعد رئيس المصلحة ومدراء وموظفي الإدارات والمكاتب التابعة لديوان المصلحة.
وقضت محكمة استئناف الزاوية مساء الخميس الماضي بقبول الطعن المقدم من رئيس مجلس إدارة مصلحة الأملاك العامة سمير البلعزي ضد قرار الدبيبة بإقالته وأرجع البلعزي في دعواه سبب الإقالة إلى رفضه نقل ملكية مبانٍ إدارية تحاول الشركة الليبية للتنمية والتطوير “ليدكو” برئاسة الدبيبة بيعها لوزارة المالية بحكومته.
وأثارت التصرف في أملاك الدولة الجدل في ليبيا خلال الفترة الماضية خصوصا بعد قرار الدببية إقالة رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة سمير البلعزي وتعيين مجلس آخر برئاسة بشير أبو العيد قنيجيوة وتقدم البلعزي بطعن أمام محكمة استئناف طرابلس الدائرة الإدارية، اختصم فيها الدبيبة ووزير المالية بصفتهما.
وفي أبريل الماضي أصدرت المحكمة حكمها بقبول الطعن شكلا وفي الشق المستعجل بوقف قرار الدبيبة بعد أن تأكد لها أن قراره “معيب… ويترتب عليه نتائج وأضرار بأملاك الدولة وإهدار المال العام” فضلا عما ينتجه من “التزامات على الدولة لا يمكن تداركها”.
الحكومة الليبية تُعدم قرار الدبيبة
من جهتها وصف وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية أسامة حماد سارع قرار حكومة الدبيبة بأنه “هو والعدم سواء” ورأى أنه يمثل “تعدياً على صلاحيات وزارة التخطيط والمالية” التي يترأسها متوعدا بأن وزارته “لن تعتد بأي أفعال أو تصرفات تجريها أي جهة للتدخل في تسيير عمل الجهات التابعة للقطاع”.
وحمّل حماد “المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية لمن يخالف ذلك لما يمثله من إهدار للمال العام وتعطيل للمصلحة العامة، ومساس بوحدة مؤسسات الدولة”.
قرار باطل
وقال عضو مجلس النواب المبروك الخطابي لأبعاد إن أي قرار يصدر عن حكومة الدبيبة بشأن إعادة فتح مصلحة التسجيل العقاري سيكون من الناحية القانونية باطلا بطلانا مطلقا كونه يفتقد أهم ركن في القرار الإداري وهو ركن الاختصاص.
وأوضح الخطابي أن تسمية مدير جديد لمصلحة التسجيل العقاري يثير مخاوف في ظل هذه الظروف التي تمر بالبلاد مؤكدا أن قرار فتح المصلحة يتطلب قرارا من مجلس النواب كونه السلطة التشريعية في البلاد.
