حملت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية مسؤولية الاشتباكات المسلحة التي وقعت بمدينة الزاوية لحكومة الدبيبة منتهية الولاية، التي منحت الشرعية لأشخاص خارجين عن القانون ومروجين للمخدرات.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان اليوم الاثنين، إن حكومة الدبيبة تعهدت بضم هذه المجموعات للمؤسسة الأمنية والعسكرية وفق ضوابط وشروط تُلزمها بالانصياع للسلطات بالدولة الليبية، ولكنها لم تلتزم بذلك.
وأضاف البيان أن حكومة الدبيبة أهدرت المال عام، ولم تحاول أن تقوم بضمّ هذه المجموعات المسلحة إلى مؤسسات الدولة، بل دعمتها، وهو ما زاد من تغولها.
وأكدت وزارة الداخلية أنها باشرت عمليات الاستدلال واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في هذه الاشتباكات لتقديمهم إلى العدالة.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه هذه الأفعال التي أصبحت تستمر وتُعرض حياة المواطنين والآمنين للخطر، وفق البيان.
واندلعت ليل الأحد اشتباكات عنيفة في مدينة الزاوية بين تشكيلات مسلحة تنتمي لوزارتي الدفاع والداخلية بحكومة الدبيبة، أسفرت عن مقتل 5 مدنيين بينهم طفلة، وإصابة ما لا يقل عن 13 شخصا.
وأفاد عضو مجلس أعيان وحكماء الزاوية البشتي الزحوف لـ أبعاد أنهم تمكنوا من التوصل إلى وقف إطلاق النار بالمدينة، وتسليم المتسبب في اندلاع الاشتباكات إلى جهاز الردع، مبينا أنه سيتم توقيع الاتفاق بمديرية أمن الزاوية.
مناقشة حول هذا post