الخبير الاقتصادي نور الدين حبارات يكتب: “ولكن ماذا عن ليبيا؟”

كتب الخبير الاقتصادي نور الدين حبارات مقال رأي تحت عنوان: “الإيرادات غير النفطية للسعودية تغطي ‎%‎40 من الإنفاق العام، و لكن ماذا عن ليبيا؟”: “قال وزير المالية السعودية مساء أمس الأحد في إطار مشاركته في ملتقى الميزانية و ذلك نقلاً عن موقع سكاي نيوز ، إن الإيرادات غير النفطية ساهمت في تغطية ما نسبته ‎%‎40 من الإنفاق العام حتى نهاية العام 2021 م و ذلك بعد أن كانت نسبتها لا تتجاوز ‎%‎10 في المراحل السابقة”.

وأضاف حبارات: “وقال الوزير أيضاً إن هذا التطور الكبير في حصيلة الإيرادات غير النفطية جاءت بفضل السياسات المالية للمملكة لتجنب الاعتماد على الإيرادات ذات المصدر المتذبذب ( النفطية ) التي أدت إلى عجوزات في الميزانية العامة للدولة خلال الأعوام الماضية”.

واستمر في النقل عن الوزير السعودي: “حيث قال أيضاً كانت هناك تحديات كبيرة إذ بلغ العجز قبل خمس أعوام قرابة ‎%‎15 من الناتج المحلي الإجمالي للملكة ما أدى إلى سحبها قرابة 266 مليار دولار من احتياطياتها و ما يعادل 975 مليار ريال، وأوضح أنه جرى الانتقال من برنامج التوازن المالي إلى برنامج الاستدامة المالية المخطط له على مدى ثلاثة أعوام و قد يمتد إلى عشرة أعوام و إن الإنفاق أصبح يعتمد على الاستراتيجيات”.

وتابع: “وأكد الوزير أن نمو الإيرادات النفطية يأتي بصورة مباشرة من دعم الحكومة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي للمملكة و إن رؤيتها 2030 م تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد بنسبة ‎%‎65 بحلول العام 2030 م مقابل ‎%‎43 حالياً”.

وأشار حبارات إلى أن ” نسبة ‎%‎40 ليست بسيطة كما قد يعتقد البعض ، فهي تعني قرابة 406 مليار ريال من إجمالي إنفاق عام خلال 2021 م الذي يقدر ب 1.015 ترليون ريال، و السؤال المهم هو ، ماذا عن الإيرادات غير النفطية لدينا و كم حصيلتها و كم نسبتها من إجمالي الإيرادات و كم نسبة مساهمتها في تغطية الإنفاق العام ؟”.

وتساءل الخبير الاقتصادي قائلا: ” و ما خطط الحكومة لتنمية هذه الإيرادات في ظل انخفاض أسعار النفط و زيادة وتيرة الإنفاق العام ؟؟؟ و ماذا عن قطاعنا الخاص و ما مدى مساهمته في الناتج المحلي ؟؟؟ للتذكير فقط بلغت حصيلة الإيرادات غير النفطية خلال الفترة من 1/1 حتى 30/11/2022 وفقا لبيان المركزي ما قيمته 2.000 مليار دينار فقط و ما نسبته ‎%‎02 فقط من إجمالي الإيرادات البالغة 92.000 مليار دينار .و لا تتجاوز نسبة تغطيتها للإنفاق العام النسبة ذاتها”.

واختتم المهتم بالشأن الاقتصادي والسياسي حديثه: ” بالتأكيد هده نسب صادمة بل و كارثية تعكس مدى الإهمال الواضح للإيرادات السيادية و غير النفطية من قبل وزارة المالية فيجب عليها أن تدرك أن مهمتها لا تقتصر على الإنفاق فقط بل و على جباية الإيرادات بالدرجة الأولى ، كما تعكس أيضاً مدى الاعتماد الكلي و المفرط من قبل الحكومة على النفط المتذبذب و القابل للنضوب كوسيلة و مصدر وحيد في تمويل الميزانية ما ينبئ بمستقبل قاتم للأجيال القادمة”.