الحوار المهيكل..هل ولد ميتا؟

من المرتقب أن تطلق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هذا الأسبوع فعالية “الحوار المهيكل”، وهي إحدى لبنات خارطة الطريق السياسية التي قدمتها المبعوثة الأممية هانا تيتيه أمام مجلس الأمن الدولي في أغسطس الماضي.
وتأتي هذه الخطوة وسط رفض واعتراض من الحكومة في بنغازي ورفض مبطن من الحكومة في طرابلس وتجمع الأحزاب الليبية، بالتزامن مع قرار مجلس الأمن بتمديد ولاية البعثة، مما يثير تساؤلات حول جدوى هذا المسار وقدرته على إنهاء حالة الانسداد السياسي.
الحوار المهيكل..تلقي المشاركات
وأفادت البعثة الأممية بتلقي ترشيحات العضوية للمشاركة في الحوار المهيكل خلال هذا الأسبوع، وأن الحوار المهيكل سيقدم توصيات سياسات عملية تهدف إلى تهيئة بيئة مناسبة لإجراء الانتخابات.
وأضافت البعثة الأممية، أن الحوار المهيكل ليس هيئة لصنع القرار بل منصة تتيح لشرائح أوسع من المجتمع تشكيل العملية السياسية وبناء توافق حول رؤية مشتركة لليبيا، وأنه من المقرر دعوة نحو 120 عضوا للمشاركة في الحوار المهيكل.
ولفتت البعثة الأممية إلى تلقيها الترشيحات من البلديات والأحزاب السياسية والجامعات والمؤسسات الوطنية الفنية والأمنية.
وأشارت البعثة الأممية إلى احتفاظها بحق اختيار أعضاء إضافيين لضمان شمول جميع المكونات الثقافية والمناطق الجغرافية حيث ستشكل النساء 35% من أعضاء الحوار.
البعثة الأممية..تمديد الولاية
وأصدر مجلس الأمن الدولي قرارًا بالإجماع يقضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى الحادي والثلاثين من أكتوبر لعام ألفين وستة وعشرين، وقد جاء القرار ليجدد الدعم الكامل لجهود المبعوثة الأممية هانا تيتيه وخريطة الطريق التي طرحتها في أغسطس الماضي، والتي تهدف إلى إنهاء الانقسام وتهيئة المناخ لإجراء انتخابات وطنية شاملة.
ولاية البعثة الأممية ..تعبيرات دبلوماسية
قوبل قرار التمديد ودعم الخريطة بترحيب غربي واسع، حيث أكد المندوب الأمريكي دعم بلاده لعمل البعثة وخريطة الطريق الأممية، مشيرًا إلى أن الهدف الأسمى يبقى في قيام حكومة ليبية واحدة وموحدة قادرة على بسط السيادة وتحمل مسؤوليتها الأمنية. بينما رحّبت بريطانيا، بصفتها مقدمة مشروع القرار، بالتصويت بالإجماع، مؤكدة أن التفويض الجديد يعزز دور البعثة في دعم عملية سياسية يقودها الليبيون.
وأيّدت روسيا القرار معتبرة أنه يعكس التوصيات الجوهرية للمراجعة الإستراتيجية التي تمنح البعثة زخمًا جديدًا، داعية إلى توسيع وجود البعثة في جميع أنحاء البلاد وتنشيط عمل عملية برلين، إضافة إلى تسريع الحوار الليبي لإنهاء المرحلة الانتقالية الطويلة.
الحوار المهيكل ..رؤى متباينة
في الجهة المقابلة، لم يمر إعلان البعثة عن الحوار المهيكل وخريطة الطريق دون اعتراضات داخلية، فقد انتقدت الحكومة في بنغازي ما وصفته بتجاوز البعثة الأممية للمراحل الأولى من خريطة الطريق المتعلقة بتنفيذ الإطار الانتخابي وتوحيد المؤسسات دون تقديم أي توضيحات، محذّرة من “مغبة النهج الاستفزازي” الذي اعتبرته تعديًا على سيادة البلاد.
ووفق منصة “حكومتنا” التابعة للحكومة في طرابلس، بحث الدبيبة وهنا تيته تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، وسبل دعم الجهود الأممية والمحلية الرامية إلى تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات، بما يعزز الاستقرار ويُنهي حالة الانقسام المؤسسي.
وأكد الدبيبة خلال اللقاء على ضرورة الذهاب المباشر إلى الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية، باعتبار ذلك الطريق الأمثل لاستعادة الشرعية وتجديد المؤسسات عبر الإرادة الشعبية، وهو تعبير مبطن على رفض آلية الحوار المهيكل وتوصياته المنتظرة.
كما جدد الدبيبة تأكيده دعم حكومة الوحدة الوطنية لمسار الأمم المتحدة، واستعدادها للتعاون الكامل مع البعثة في كل ما من شأنه تسريع الوصول إلى الانتخابات وتوحيد الجهود الوطنية.
تجمع الأحزاب الليبية.. الحوار المهيكل نهج عبثي
حزبيا، عبّر تجمع الأحزاب الليبية عن رفضه الكامل لما يسمى بـ”الحوار المهيكل”، و”النهج العبثي” الذي تتبعه البعثة، معتبرًا أن هذه الخطوات تمثل استمرارًا لنهج لم يسفر إلا عن مزيد من الانقسام والفوضى والتأجيل المتكرر للاستحقاقات الوطنية، وذكر التجمع في بيانه أن فكرة «الحوار المهيكل» هي في جوهرها استمرار لسياسة الدوران في حلقة مفرغة.
وأشار إلى أنه لا يمكن مناقشة قضايا الحوكمة والأمن والمصالحة الوطنية في ظل غياب سلطة تنفيذية شرعية قادرة على التنفيذ، وتساءل البيان كيف يمكن الحديث عن حوكمة في ظل غياب من يحكم، وعن أمن بينما السلاح خارج سيطرة الدولة، مستغربًا من طريقة إدارة البعثة للدعوات للمشاركة في الحوار واختيارها للمشاركين بشكل غير ملزم بترشيحات الأحزاب، ومُعلنة مسبقًا أنها من ستُعد نتائجه، معتبرًا ذلك استخفافًا بالعملية السياسية الوطنية.
وأكد البيان أن ما يجري يعكس بوضوح أن الهدف لم يعد الوصول إلى حل حقيقي للأزمة الليبية، بل إدارة الأزمة وتأجيلها عمدًا، مشددًا على أن أي حوار لا ينبثق من إرادة ليبية خالصة ولا يستند إلى قاعدة دستورية واضحة وجدول زمني محدد للانتخابات هو حوار محكوم عليه بالفشل، داعيًا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى احترام سيادة ليبيا والعمل الجاد نحو إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات، مؤكدًا أن الحل لن يأتي عبر “الحوار المهيكل” بل من إرادة ليبية خالصة تُترجم في صناديق الاقتراع ودستور يعبّر عن الجميع.
ويبدو أن انطلاق الحوار المهيكل سيكون محفوفًا بالكثير من التحديات وسط اعتراضات داخلية قوية ترى فيه مجرد إعادة إنتاج للأزمات ونسفًا لمبدأ الشراكة، مما يضع البعثة الأممية أمام اختبار حقيقي لمدى قدرتها على بناء التوافق الوطني المطلوب لإنجاح خريطة الطريق والانتقال بالبلاد نحو انتخابات شاملة ومستقرة.