الحل السياسي في ليبيا ..أطروحات متعددة

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والقائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا جيريمي كافة مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية في ليبيا.
وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية بذل كل الجهود لدعم مساعي بعثة الأمم المتحدة للدفع بالعملية السياسية، وتشكيل حكومة موحدة بمدد محددة هدفها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
في سياق آخر، تدفع واشنطن إلى إنجاح المبادرة السياسية التي أعلنتها المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري، قبل انتهاء مدة رئاستها، في ظل المناكفات والخلافات بين الأقطاب الدولية.
وتسارع المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري الزمن وهي تخطو قدما نحو مسار تفعيل مبادرتها بطرح عملية سياسية جديدة في ليبيا، لتجاوز الانسداد السياسي وقطع الطريق أمام محاولات تجميد الوضع الراهن.
والأحد الماضي، استعرضت خوري خلال حلقة نقاشية تفاعلية مع عدد من الشباب العناصر المشكلة لجوهر المبادرة السياسية الجديدة التي تهدف إلى بلوغ الاستحقاق الانتخابي وضخ دماء جديدة في شرايين العملية السياسية المتصلبة.
تم خلال تقديم العملية السياسية التأكيد على المبادئ الناظمة لها، وفي مقدمتها الحفاظ على الاستقرار في البلاد، والتشديد على الملكية الليبية من خلال البناء على الأطر التشريعية والسياسية القائمة، والمساعدة على توحيد المؤسسات الوطنية وإضفاء الشرعية عليها.
كما تم خلال الحلقة النقاشية التفاعلية استعراض العناصر التي تمثل جوهر المبادرة السياسية الجديدة التي تهدف إلى حلحلة الوضع القائم وإنهاء الانقسام والسير بالبلاد نحو الانتخابات، ويتعلق الأمر بتشكيل لجنة استشارية سيوكل إليها معالجة كل القضايا التي تعيق إجراء الانتخابات، وفي مقدمتها القضايا المختلف بشأنها سياسياً في القوانين الانتخابية.
ولم تستقبل الأطراف الليبية إعلان خوري مبادرتها بالترحيب، ففيما لم يصدر عن المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي أي رد فعل، ذهبت الحكومتان ومجلس النواب في مسارات أخرى في رفض ضمني للمبادرة.
فقد دعا رئيس الحكومة في طرابلس عبدالحميد الدبيبة إلى إخراج مسودة الدستور التي أنجزتها لجنة صياغة الدستور منذ العام 2017، وطرحه للاستفتاء عليه لإنهاء المراحل الانتقالية أساساً للحل السياسي.
فيما ثمن رئيس الحكومة في بنغازي دور مجلس النواب في التقارب مع المجلس الأعلى للدولة بهدف تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، مؤكدا على نهج مجلسي النواب والدولة بالخروج برؤية واضحة من خلال حوار ليبي ليبي ورفضهم التدخلات الخارجية ودفاعهم عن السيادة الوطنية.
وأكد حماد رفض تدخل البعثة وسياستها الموجهة لاستقطاب السياسيين والنخب بشكل يسحب عنهم وطنيتهم واستقلالهم مقابل وعود زائفة لتقلد مناصب سياسية ولتجنب تكرار التجارب السابقة التي أفرزت فرض أشخاص أمعنوا في إفساد الشأن العام وإهدار أموال الليبيين.
وفي 16 ديسمبر الماضي أفادت المبعوثة خلال إحاطة لها، بإنشاء لجنة لحل القضايا العالقة وإنشاء حكومة واحدة للشعب الليبي لتمهيد الطريق نحو الانتخابات، مباركة إجراء الانتخابات البلدية بنجاح والتي كانت عملية سليمة من الناحية الفنية بتنظيم من مفوضية الانتخابات.
وفي 19 ديسمبر الماضي، وفي اجتماع لأعضاء مجلسي النواب والدولة من بوزنيقة المغربية، أكد البيان الختامي للقاء أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة في المملكة المغربية، أن الحل في ليبيا وإنهاء المراحل الانتقالية يمر عبر العودة إلى الليبيين بانتخابات حرة ونزيهة استنادا إلى قوانين 6+6.
وشدد البيان على ضرورة أن تضمن الخارطة صياغة موائمة تحقق التكامل بين خطتها والتوافق الدولي، وتضمن الملكية الليبية للعملية السياسية عبر مؤسساتها الرسمية، ووفق إطار قانوني سليم يؤسس على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن.
ورحب أعضاء المجلسين بالتعاون مع البعثة الأممية، مؤكدين الحرص على دعمها والعمل المشترك وفق اختصاص وصلاحيات كل من المجلسين والبعثة، من أجل حل الأزمة وتضمين خارطة بمواعيد محددة، مشيرين إلى التوافق على الانطلاق في العمل المشترك بين المجلسين على معالجة مختلف الملفات عبر مسارات محددة أهمها مسار الانتخابات وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية والإصلاح المؤسسي والمالي والمسار الأمني.
ووفق مراقبين تواجه خوري نفاذ مدة رئاستها لأعمال البعثة بالنيابة بعد استقالة المبعوث السنغالي السابق عبد الله باتيلي، إذ قرر مجلس الأمن في أكتوبر الماضي تمديد تفويض خوري بأعمال البعثة بالنيابة ثلاثة أشهر تنتهي في نهاية يناير الحالي، في مسعى حثيث لمبعوث أممي عاشر وسط خلافات حادة أبدتها موسكو بعدم تعيين الدبلوماسية الغانية حنا سروا تيتيه.