قال عضو مجلس النواب الصادق الكحيلي، إن فحص العقود والمصادقة عليها اختصاص أصيل لهيئة الرقابة الإدارية، مؤكدا مطالبتهم بهذا التعديل منذ سنوات.
وأضاف الكحيلي في تصريح لأبعاد، الأربعاء، أن ديوان المحاسبة يحاول الاستحواذ على جميع الإجراءات الرقابية في الدولة الليبية، ومن المفترض أن يكون متخصصا في الرقابة المالية فقط، وفق تعبيره.
وأفاد عضو مجلس النواب بأن هناك العديد من قوانين إنشاء هيئة الرقابة الإدارية تحتاج إلى تعديل كي لا يتكرر ما حصل من ابتزاز ومساومات للمسؤولين ومديري الإدارات، وفق تعبيره.
وكان مجلس النواب أقر مشروع قانون يضيف بعض الأحكام لقانون إنشاء هيئة الرقابة الإدارية بإرجاع اختصاص فحص العقود والمصادقة عليها للهيئة.
مناقشة حول هذا post