الحكومة في بنغازي ترفض مساعي توطين المهاجرين تحت أي مبرر أو ذريعة

أكد رئيس الحكومة في بنغازي أسامة حماد أن ليبيا ترفض رفضًا قاطعًا أي محاولات لتوطين المهاجرين غير الشرعيين تحت أي مبرر أو ذريعة، أو بحجة تنظيم بقاء الموجودين حاليًا بشكل غير شرعي داخل البلاد كأمر واقع.
وشدد حماد في اجتماع وزاري موسع على ضرورة البدء في تنفيذ برامج العودة المنظمة إلى بلدانهم، بما يضمن احترام إنسانيتهم وحمايتهم من مخاطر خطوط ومسارات الهجرة غير النظامية، مضيفا أن الادعاءات التي تروج لها الحكومة منتهية الولاية حول ضرورة تنظيم وجود المهاجرين غير الشرعيين عبر إنشاء مناطق سكنية خاصة بهم خارج المدن، ليست إلا الخطوة الأولى نحو عملية التوطين الفعلي، وهو ما يتناقض مع شعاراتها المعلنة ضد التوطين.
وأفاد حماد بأن رئيس الحكومة منتهية الولاية يدّعي استعداده للدفاع عن الجنوب، إلا أن الواقع يشير إلى عدم سيطرة حكومته سوى على مقرها في طريق السكة داخل العاصمة، ما يجعل من الأولى معالجة أوكار المهربين والمجرمين داخل العاصمة قبل التوجه إلى الجنوب، إن استطاع ذلك.
وأكد رئيس الوزراء أن ليبيا تحترم حقوق الإنسان ولكنها لن تسمح بأي إجراء قد يؤدي إلى تغيير ديموغرافي يهدد سيادتها واستقرارها، وأن الحدود الليبية، خصوصًا في الجنوب، ليست مفتوحة كما تدعي الحكومة “منتهية الولاية”، بل يتم تأمينها بالكامل من قبل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية المختصة.
وأوضح حماد أن القوات المسلحة نفذت تعليمات القيادة العامة بحماية الحدود، حيث شنت حملات مكثفة ضد عصابات تهريب البشر والمخدرات وتحرير العديد من المحتجزين بالإضافة إلى القضاء على الشبكات الإجرامية، وأوكار العصابات، التي أسفرت عن تدمير المواقع المصنفة وتدمير الأسلحة والمخدرات المهربة.
وأكد رئيس الوزراء بأن التعليمات الصادرة إلى كافة الأجهزة الأمنية واضحة وصريحة بعدم استخدام القوة ضد المهاجرين غير النظاميين، وأن أي دعوات لممارسة العنف ضدهم هي دعوات غير مسؤولة ومرفوضة، وأن الحل يكمن في تنظيم برامج العودة الطوعية والآمنة إلى بلدانهم الأصلية، بدلًا من محاولات فرضهم كأمر واقع داخل ليبيا.
وأوضح حماد أن الحكومة عملت على تأمين أماكن الإيواء المناسبة للمهاجرين، وتوفير الاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء، ومنع استغلالهم من قبل شبكات تهريب البشر، مؤكدا أن هذا التعامل الإنساني مع اللاجئين لا يعني القبول بأي إجراءات قد تمهد لتوطينهم في ليبيا، بل يهدف إلى تقديم المساعدة لهم حتى يتمكنوا من العودة إلى ديارهم عند استقرار الأوضاع في بلادهم، مستغربا الصمت الدولي، وخاصة من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، تجاه التصريحات غير المسؤولة الصادرة عن الحكومة منتهية الولاية بشأن ملف الهجرة غير الشرعية.
وأكد رئيس الوزراء بأن العمليات ضد التهريب والجريمة المنظمة مستمرة، محذرا من أن أي محاولة من الحكومة منتهية الولاية لتحريك وحدات مسلحة نحو الجنوب بحجة تأمين الحدود، رغم أنها مؤمنة بالفعل من قبل القوات المسلحة، ستكون بمثابة خطوة تصعيدية ستواجه بما يقتضيه الأمر من ردع وحزم، مشيراً إلى ضرورة كون الشعب الليبي واعيًا لهذه المحاولات المشبوهة التي يتم تغليفها بشعارات زائفة، وأن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لن تسمح بأي تحركات تهدد أمن واستقرار البلاد.
برلمانيا، أدانت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب محاولات الحكومة بطرابلس اتخاذ إجراءات توطين المهاجرين غير الشرعيين بالتواطؤ مع منظمات حكومية وغير حكومية تعمل ضد المصلحة الوطنية.
وقالت لجنة الشؤون الخارجية، إن توطين المهاجرين غير الشرعيين إجراء يشكل خطرا على الأمن القومي ويهدد النسيج الاجتماعي.
وأفادت لجنة الشؤون الخارجية بأن مجلس النواب أصدر قانون تجريم توطين الأجانب في ليبيا سواء دخلوا بطريقة شرعية أم غير شرعية ويعاقب بالحبس والغرامة سواء كان شخصا طبيعيا أو جهة اعتبارية وعليه فسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يشارك في هذه الجريمة.
أمنيا، رفض مجلس الأمن القومي محاولات بعض الدول توطين المهاجرين في ليبيا عبر استغلال قضايا حقوق الإنسان.
وأفاد مجلس الأمن القومي، بأن ظاهرة الهجرة غير النظامية تهدد الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد وتتسبب في احتمالية انتشار الجريمة والتزوير والمخدرات نتيجة الإهمال.
سياسيا، رفضت كتلة التوافق بالمجلس الأعلى للدولة تحويل ليبيا إلى سجن مفتوح أو مركز إيواء لتوطين المهاجرين غير النظاميين.
وقالت كتلة التوافق، إن حالة الانقسام السياسي وغياب حكومة جديدة موحدة سيسهم في تدفق المزيد من موجات الهجرة غير النظامية.
ودعت كتلة التوافق بالمجلس الأعلى للدولة مجلس النواب لاستصدار قوانين تعالج أزمة الهجرة غير النظامية.
حزبيا، أكد التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني رفضه توطين المهاجرين غير النظاميين في ليبيا.
ودعا التحالف السلطة التشريعية والنائب العام والمؤسسات العسكرية والأمنية إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه هذا الوضع الحساس الذي تمر به ليبيا.
وحذر التحالف من عواقب وضع ملف الهجرة في إطار المساومات والابتزاز السياسي مع دول الاتحاد الأوروبي كوسيلة للبقاء في السلطة وإعاقة العملية السياسية، مؤكدا على ضرورة توحيد الجهود الوطنية لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد.