الحكومة في بنغازي ترد على المركزي وحكومة ” الدبيبة” …ماذا قالت؟

أكدت الحكومة في بنغازي أنها ملتزمة منذ نيلها الثقة من مجلس النواب بالعمل وفق التشريعات النافذة وأهمها القوانين المالية التي يأتي على رأسها اعتماد الميزانية العامة.
وقالت الحكومة في بنغازي، إن رعاية الحكومة في طرابلس لحادثة اقتحام مقر المصرف المركزي لغرض تمكين مجموعة غير شرعية لإدارته بالقوة أثر سلبا على سمعة المصرف دوليا ما أدى إلى تدهور سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية.
وأفادت الحكومة في بنغازي بأن الحكومة في طرابلس تعدت على أرباح المصرف المركزي بالإضافة إلى حصيلة الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي التي تجاوزت الـ 12 مليار دينار.
وتابعت الحكومة في بنغازي أن سياسة الحكومة في طرابلس تجاه عملية مبادلة النفط وتجاوزها لقرار مجلس النواب بإيقاف المبادلة بحلول شهر سبتمبر 2024 تعد مخالفة صريحة لصحيح القانون تستوجب المساءلة الجنائية إلى جانب المساءلة الإدارية.
ولفتت الحكومة في بنغازي إلى أن مخالفة قرار إيقاف عملية مبادلة النفط أدى إلى استنزاف الموارد وسوء إدارتها، إذ أن هذه المبادلة لم يتم توثيقها في سجلات وزارة التخطيط والمالية وفق ما أقره النظام المالي للدولة، مؤكدة حرصها الكامل على توحيد الإنفاق والشفافية فيه وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مضيفة أن تعنت الحكومة في طرابلس ورغبتها في المزيد من النهب أدى إلى المزيد من إهدار موارد الدولة، محملا إياها كامل المسؤولية أمام الشعب الليبي.
واستغربت الحكومة في بنغازي ما ورد في تقرير المصرف المركزي في الفقرتين “5 و 6” مُدِينَةً التجاوزات التي تمثل انتهاكا واضحا لقانون النظام المالي للدولة، مؤكدة التزامها بتنفيذ أحكام القانون الذي يوجب عليها العمل وفق اعتمادات شهرية مؤقتة.
وتابعت الحكومة في بنغازي أن استمرار المصرف المركزي في مخالفة القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية وتغطية نفقات الحكومة في طرابلس دون أي سند قانوني يعد تصرفا غير مسؤول، باعتبار أن الحكومة في طرابلس لم يصدر لها أي قانون أو تشريع يجيز لها الصرف طيلة فترة وجودها حيث بلغ إجمالي ما قامت بإنفاقه 500 مليار دينار حتى نهاية عام 2024.
وأوضحت أن الصرف العشوائي لما يسمى بالميزانيات الاستثنائية لمؤسسة النفط وشركة الكهرباء خلال عامي 2022 و2023 بمبلغ يقدر بـ 69 مليار دينار دون تحقيق الأهداف المرجوة تصرف غير مبرر أدى إلى آثار وخيمة على الاقتصاد الوطني.
وأشارت الحكومة إلى أن تخفيض المصرف المركزي سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية هو في حقيقته محاولة للتنصل من المسؤولية، لافتة إلى دعوتها الأطراف المعنية إلى أهمية توحيد الإنفاق العام والالتزام بقواعد الحوكمة الرشيدة والشفافية في كافة المعاملات المالية والتحذير من مغبة الإنفاق خارج الميزانية العامة.