الحكومة بطرابلس ..إخفاق سياسي وهدر اقتصادي

تقف الحكومة في طرابلس أمام فوهة سياسية واقتصادية حرجة، الأولى بعرقلة الانتخابات والثانية بإهدار المال العام والنتيجة تدهور الأوضاع في البلاد ومزيد من حالة الانسداد والتأزم.
مجلس الأمن ..تحذيرات لمعرقلي الانتخابات
بحر الأسبوع، أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم بسبب التوتر المتزايد في ليبيا وانتشار المليشيات المسلحة، مطالبين بخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.
وأفاد مجلس الأمن بأنه يجب إدراج الكيانات والأفراد الذين يعرقلون الانتخابات ويهددون السلم في ليبيا ضمن قوائم عقوبات مجلس الأمن.
وشدد مجلس الأمن على توفير بيئة عمل آمنة لمنظمات المجتمع المدني تمكنهم من العمل بحرية وتحميتهم من التهديدات والأعمال الانتقامية.
ودعا مجلس الأمن المسؤولين في ليبيا إلى تقديم التنازلات والعمل مع المبعوث الأممي بحسن نية ودون شرط للدفع نحو الانتخابات.
وأكد مجلس الأمن التزامهم بالعملية السياسية وتبني القوانين الانتخابية التي وضعتها لجنة 6+6 والتي ستمكن الليبيين من إجراء الانتخابات.
وجدد مجلس الأمن تأكيده أهمية إجراء عملية مصالحة شاملة على أساس مبادئ العدالة الانتقالية والمساءلة، مرحّبا بجهود المجلس الرئاسي لإطلاق عملية المصالحة الوطنية بدعم من الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك تسهيل مؤتمر المصالحة الوطنية المقرر عقده في 28 أبريل المقبل في سرت.
مطالب تشكيل حكومة جديدة
وطالب أكثر من 100 عضو من مجلسي النواب والدولة بتشكيل حكومة جديدة ببرنامج عمل واضح تعمل على تجهيز وإنجاز الانتخابات.
وأفاد الأعضاء في بيان مشترك، بضرورة اختيار رئيس حكومة بشكل شفاف ونزيه عبر الآليات المقترحة وبرعاية البعثة الأممية.
وأكد البيان التأكيد على حق الشعب في إجراء الانتخابات والالتزام بمخرجات لجنة 6+6 كإطار تشريعي ودستوري لإنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وعبر الأعضاء عن قلقهم من تدني الأوضاع المعيشية والأمنية وتزايد حجم الفساد والتعدي على الثروات والموارد السيادية للبلاد.
أحزاب سياسية..دعم توحيد السلطة التنفيذية
استنكر 52 حزبا سياسيا في بيان مشترك تدخل الحكومة في طرابلس لإفشال اجتماع أعضاء مجلسي النواب والدولة في تونس داعمين تشكيل حكومة جديدة موحدة لإجراء الانتخابات.
ودعم البيان المشترك التقارب بين مجلسي النواب والدولة لتوحيد السلطة التنفيذية وإنهاء الانقسام داعيا إلى تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ خارطة الطريق بعد التوافق حول المخرجات في اجتماع تونس والبناء عليها.
ودعا البيان المشترك النائب العام إلى فتح تحقيق عاجل حول ما ورد في كتاب محافظ ليبيا المركزي الموجه لرئيس الحكومة بشأن سعر الصرف وإهدار الثروة واستنزاف الاحتياطات وقيادة البلاد نحو الإفلاس.
في سياق ذي صلة، رحبت الفعاليات الوطنية مصراتة بنتائج الاجتماع الموسع لأعضاء مجلسي النواب والدولة بتونس.
ودعت الفعاليات الوطنية بقية أعضاء المجلسين وكل الفواعل السياسية والمدنية لدعم المسار التوافقي الذي يجسد الملكية الليبية الخالصة للحل السياسي للأزمة.
وحثت الفعاليات الوطنية بعثة الأمم المتحدة على دعم هذه الخطوة والبناء عليها وعدم تجاهلها كما حدث مع التوافقات السابقة.
ودعت الفعاليات الوطنية الدول المعنية بليبيا إلى دعم هذا التوافق الوطني وإظهار حسن النية والمصداقية بشأن احترام الملكية الليبية للحل السياسي.
وأكدت الفعاليات الوطنية على أهمية تفعيل مجلس الأمن الدولي للعقوبات المتعلقة بالأطراف التي تسعى لعرقلة أو إفساد مسارات الحوار والتوافق للوصول لإجراء الانتخابات.
وتابعت الفعاليات الوطنية أن الوضع المالي الخطير الذي عبر عنه المصرف المركزي بسبب إهدار الحكومة والتمويل مجهول المصدر يمثل تهديداً جدياً لمقدرات الدولة ويؤكد على أولوية الحل السياسي.
الحكومة في طرابلس ..استنزاف المال العام
اقتصاديا، قال رئيس مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، قال إن التوسع في زيادة المرتبات والمنح قد يرضي بعض الفئات، ولكنه يتنافى مع مبدأ الاستدامة المالية للدولة
وفي رسالة موجهة من الكبير إلى رئيس الحكومة في طرابلس عبد الحميد الدبيبة لمعالجة الوضع الاقتصادي للدولة، تساءل من أين ستوفر الحكومة تمويل الزيادات في ظل تراجع الإيرادات النفطية وفق تقديرات مؤسسة النفط؟
وأضاف رئيس مصرف ليبيا المركزي أن الانتقال من سعر صرف 1.3 إلى 4.85 دنانير للدولار لم يكن خيارا للمركزي، بل كان نتيجة أزمات متعاقبة من عام 2013 بسبب الإقفال التعسفي للنفط والذي كبد الدولة خسارة حوالي 150 مليار دولار صاحب السياسات المالية والتجارية وحالة الانقسام السياسي والمؤسسي واتباع سياسة التمويل بالعجز، مؤكدا أنه يجب إقرار ميزانية موحدة لكامل التراب الليبي ووقف الإنفاق الموازي مجهول المصدر.
ودعا رئيس مصرف ليبيا المركزي إلى ترشيد الإنفاق للحفاظ على احتياطات الدولة، وتنويع مصادر الدخل، لافتا إلى أن اتباع سياسة التمويل بالعجز أدت إلى ارتفاع الدين العام وتفاقم العجز في ميزان المدفوعات الذي استنزف جزءا كبيرا من احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.
تحذيرات من تداعيات التفرد في التصرف بأموال الشعب
حذرت كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة من تداعيات التفرد في التصرف بأموال الشعب الليبي، داعية الهيئات الرقابية إلى القيام بأدوارها دون “ترهيب أو ترويض”.
وأفادت كتلة التوافق بأن المآلات المالية والسياسية للتصرف في الميزانية هي الأضخم منذ سنوات ستكون كارثية وستؤدي لمزيد من انهيار العملة الوطنية وتهدد السلم المجتمعي.
وأوضحت كتلة التوافق أن الزيادة في حجم الإنفاق الحكومي الاستهلاكي الذي لم ترافقه نهضة تنموية لم ينعكس على واقع الليبيين المعيشي بقدر ما انعكس على توسيع شبكة الولاءات للحكومة.
وأشارت كتلة التوافق إلى أن السياسة المانحة للامتيازات العائلية والميليشياوية في الوصول للمال العام والسيطرة على المؤسسات محرك رئيس للصراع وستقود لا محالة لإعادة إنتاج الحرب.

الحكومة بطرابلس ..توسع في الإنفاق العام
قال حراك 17 فبراير للإصلاح ومقاومة الفساد إن الحكومة في طرابلس أصدرت قرارات أسهمت في زيادة التوسع في الإنفاق العام والذي وصل إلى 420 مليار دينار.
وأضاف الحراك أن الحكومة تتوسع في الإنفاق دون أي ضوابط مما تسبب في انهيار العملة الليبية دون إضافة قيمة لحياة المواطن، لافتا إلى أن ارتفاع قيمة الإنفاق على الدعم ينذر بمخاطر في ظل اتباع طرق مجهولة لسداد قيمة المحروقات.
وأفاد الحراك بأن الإنفاق المجهول من قبل الحكومة في الشرق أدى إلى تفاقم الفساد في ظل صدور تقارير دولية تتهم الحكومة في طرابلس ومؤسسة النفط وأطراف في الشرق بصرف عوائد النفط خارج نطاق المصرف المركزي.