الحكومة الليبية.. مخرجات 6 +6 سوف تنهي الخلافات عبر الانتخابات

رحب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية  أسامة حماد بمخرجات اجتماعات اللجنة المشتركة 6+6 التي سوف تنهي الخلافات والانقسامات التي طال أمدها.

وعبر حماد عن تطلعه للوصول إلى إنجاز الاستحقاقات الوطنية وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عبر توافق مجلسي النواب والدولة، مشيدا بالجهات المحلية والدولية التي رحبت بمخرجات هذه الاجتماعات.
وثمنت الحكومة الليبية دور المملكة المغربية في احتضانها اجتماعات اللجنة بشكل حيادي، آملا أن يكون توافق اللجنة الخطوة الأولى على طريق الاستقرار السياسي.
بدورها، دعت القيادة العامة مجلسي النواب والدولة لإنهاء حالة الانقسام وتشكيل حكومة جديدة تشرف على الانتخابات.

وقالت القيادة العامة إن ما قامت به لجنة 6+6 هي أولى الخطوات المهمة التي تمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وعبرت القيادة العامة عن دعمها لكل الحلول السياسية لإنهاء الأزمة دون مغالبة أو إقصاء أو مصادرة حقوق أي طرف.
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قال لـ “القاهرة الإخبارية”، إنهم اتفقوا على تشكيل حكومة جديدة محايدة مهمتها إجراء الانتخابات بـ 15 وزيرا وهو أمر قبل به الجميع.
وكان عقيلة صالح، قال إن صياغة قانون انتخاب الرئيس من جولتين يراد بها إفشال الانتخابات.
وأفاد عقيلة في جلسة عقدها مجلس النواب، الاثنين الماضي ، في مقره بمدينة بنغازي، تطرقت إلى القوانين الانتخابية وعمل لجنة 6+6  بأن مجلس النواب ملزم بإصدار القوانين الانتخابية كما جاءت من لجنة 6+6 وفق التعديل الدستوري.
وزاد صالح، في كلمته في افتتاح الجلسة، أنه التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، في المغرب، للاطلاع على “مسودة اتفاق لجنة 6+6″، مبديا رأيه في نقطتي الخلاف الرئيستين وهما ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين.
وفي إشارة لرفضه تنازل مزدوج الجنسية عن جنسيته في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية كشرط لترشحه لها، قال “وجدت أن نص انتخاب الرئيس من جولتين، المقصود به تعطيل الانتخابات”، مشيرا إلى أن الخلاف حول “إجراء جولة ثانية من السباق الانتخابي بشكل إجباري”.
وقال “حتى لو تحصل المترشح على 99% من الأصوات يجب أن تجري جولة انتخابية ثانية، وهذا شيء عجيب وغير مسبوق ولم نسمع به في انتخابات دول العالم”
وتابع “أنا مع الجميع في أن الرئيس لا ينبغي أن يحمل جنسية أخرى، لكن الليبيين مروا بظروف اضطرتهم لأخذ جنسية أخرى، وأنا اقترحت أن يتنازل المترشح عن جنسيته الثانية فور فوزه، ويعطى مهلة 15 يوما للتنازل عنها، وفي حال لم يفعل المترشح تتم تسمية المترشح الثاني رئيسا للبلاد، وإذا لم يحصل على أصوات كافية تجرى جولة بين المترشحين الثاني والثالث”.