قال رئيس الحكومة الليبية المكلف أسامة حماد إنه عندما لوحوا بالراية الحمراء لإيقاف تدفق إيرادات العائدات النفطية ووضعهوها تحت الحراسة القضائية قصدوا بذلك أنه في حال عدم التزام المؤسسات المعنية في طرابلس بتنفيذ أحكام وقرارات القضاء للحفاظ على قوت الليبيين الذي وقع تحت تصرف حكومة منتهية الولاية تبدده بالمجان.
وأضاف حماد أنه ستكون لهم خطوات أخرى للحفاظ على أموال الدولة وكف أيدي العابثين، موجها المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند باحترام سيادة القضاء الليبي وعدم التدخل بالانحياز لأي طرف كان وعدم تغليب المصالح الخارجية على مصالح وحقوق الشعب الليبي كون ذلك يعد تدخلا سافر في شؤون الدولة الليبية.
ودعا حماد مجلسي النواب والدولة إلى الإسراع لاتخاذ الخطوات العملية للوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة لإدارة شؤون البلاد مواردها.
بحث رئيس الحكومة الليبية المكلف أسامة حماد مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة بديوان مجلس الوزراء ببنغازي آليات تطبيق قرار مجلس النواب بشأن توزيع الثروة النفطية.
والسبت الماضي، قال رئيس الحكومة الليبية المكلف أسامة حماد إنه في حال استمرت حكومة عبدالحميد الدبيبة في صرف الأموال سيرفعون الراية الحمراء ويمنعون تدفق النفط والغاز ويوقفون تصديرهما باللجوء للقضاء لحين استكمال الترتيبات المالية من قبل مجلس النواب ومؤسسة النفط.
وأفاد حماد أنهم سيجأون للقضاء لتعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة إداريا من قبل القضاء البالغة أكثر من 130 مليار دينار من الإيرادات النفطية.
وأوضح رئيس الحكومة الليبية أن الحجز الإداري سيطال الأموال المتعلقة بباب التنمية فقط دون المساس بباب المرتبات والقطاعات الخدمية.
وأشار حماد إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة فرحات بن قدارة مكنت حكومة عبدالحميد الدبيبة من الاستحواذ على 16 مليار دولار خلافا للقانون.
وطالبت حكومة أسامة حماد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى ممارسة دورها الفعال دون انحياز، وإيضاح كل ما جرى إهداره من أموال الشعب الليبي دون مراعاة التوزيع العادل للثروات الليبية على كل الأقاليم والمدن الليبية، معبرة عن الأمل أن تتضمن إحاطتها بشأن الوضع العام في ليبيا أمام مؤسسات الأمم المتحدة الواقع الحقيقي دون إخفاء أو إغفال ما يحدث بشكل يومي.
كما دعت جميع الجهات الرقابية والمحاسبية والقضائية، ممثلة في مكتب النائب العام، بممارسة عملها اللازم لمحاسبة كل من عبث بأرزاق الشعب الليبي، وتتبع الأموال المنهوبة والمهربة خارج البلاد، وبدء التحقيقات فوراً في الجرائم التي أوضحتها تقارير ديوان المحاسبة، وتفعيل جميع الدعاوى في مكاتب الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة.
واستجابة للأصوات المطالبة بالتوزيع لعادل للموارد السيادية، شكل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بتشكيل لجنة لإعادة هيكلة وتوزيع الموارد النفطية تتكون هذه اللجنة من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط وأعضاء المصرف المركزي في طرابلس وبنغازي، وديوان المحاسبة في الشرق والغرب، وهيئة الرقابة الإدارية لضمان توزيع الإيرادات النفطية بين الحكومتين إلى حين توحيدها.
بدوره، دعم رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بالبرلمان عيسى العريبي، حجز وزارة التخطيط والمالية بالحكومة المكلفة من قبلهم على إيرادات النفط لعام 2022 وما بعدها المقدرة بـ 130 مليار دينار.
واعتبر العريبي أن هذا الإجراء غرضه منع العبث بالإيرادات وصرفها في غير الاتجاه والأصول الصحيحة استنادا إلى نص المادة الثامنة من الإعلان الدستوري التي أقرت مبدأ التوزيع العادل للثروة.
واستند رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بالبرلمان في مرجعيات الخطوة إلى قرار مجلس النواب رقم (49) لسنة 2023م بشأن تشكيل لجنة برئاسة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط لإعادة هيكلة الميزانيات وتنفيذها.
وأكد العريبي دعمه لخطوات الحكومة الليبية بشأن الإجراءات المتخذة من أجل الوصول إلى توزيع عادل للثروة على أبناء الشعب الليبي.
والعام الماضي، دعا رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس النواب عيسى العريبي، إلى تجميد إيرادات النفط “إلى حين الوصول إلى آلية توزيع عادلة لها، بالتساوي بين جميع أبناء الشعب الليبي”.
وأيد 73 عضوا من مجلس النواب إجراءات الحكومة الليبية في اللجوء للقضاء والحجز على الإيرادات النفطية ومنع حكومة الدبيبة من العبث بها.
واستنكر البيان تصرفات حكومة الدبيبة واستحواذها على الإيرادات النفطية بشكل غير قانوني وإلزام الدولة الليبية بالتزامات مالية وقانونية.
وأفاد بيان أعضاء النواب بأن حكومة الدبيبة تتصرف في الأموال الليبية بدون ميزانية معتمدة وخارج الأوضاع التي تستدعي الصرف، محذرين جميع الجهات التنفيذية الحالية من مخالفة النظم والقوانين المالية.
وتطلع الأعضاء إلى ممارسة النائب العام لاختصاصاته حيال ماورد في تقرير هيئة الرقابة الإدارية لسنة 2022.
وكانت محكمة استئناف بنغازي أيدت إجراءات الحجز الإداري على حسابات المؤسسة الوطنية للنفط ورفضها للطعن المقدم من قبل المؤسسة.
مناقشة حول هذا post