الحكومة الليبية: اللجنة المالية لم تتبن أي إجراء عملي يوضح آلية الإنفاق

استغربت الحكومة الليبية البيان الصادر عن “محمد المنفي” كونه رئيسا للجنة المالية وادعاءاته باعتبار نجاح لجنته خلال شهرين في إنتاج وإدارة آلية وطنية لإدارة الأموال وترشيد الإنفاق الحكومي.
وقالت الحكومة الليبية في بيان لها إن اللجنة المالية لم تتبن أي إجراء عملي يوضح آلية الإنفاق وكيفية تخصيص الأموال، كما لم تتمكن من حصر وتحديد الإيرادات الفعلية
وأفادت الحكومة الليبية بأن السماح باستمرار اللجنة المالية في عملها وغض الطرف عن آثارها، قد أعطى الحجة لأجسام غير شرعية في التصرف بالأموال، وهو بمثابة التعدي على اختصاصات السلطة التشريعية.
ولفتت الحكومة الليبية، إلى أن التنكر لدورهم وقيامهم بمعالجة تداعيات كارثة دانيال منذ ساعاتها الأولى هو رسالة مبطنة عكستها الادعاءات المزعومة، وهو أسلوب مفضوح لنيل مكاسب سياسية.
وطالبت الحكومة الليبية مجلسي النواب والدولة بتحمل مسؤولياتهما القانونية في اختيار حكومة موحدة توحد مؤسسات الدولة وتنهي عبث الجسمين منتهيي الولاية والمنبثقين عن اتفاق جنيف.
ودعت اللجنة المالية العليا إلى أن تكون ميزانية التنمية وإعمار المناطق المتضررة وفق معايير واضحة والمنفي يؤكد ضرورة خلق آلية وطنية شفافة لإعادة الإعمار يشمل المساهمة الدولية
وأكدت اللجنة المالية العليا في اجتماعها العادي السادس بمدينة طرابلس على توجيه ميزانيات التنمية للعام الجاري والسابق لإعادة الأعمار في بلديات والمناطق المنكوبة وفق مشاريع وبرامج محددة
وشددت اللجنة على أن تكون مقايسات الميزانية وأسعارها وأدوات التنفيذ فيها معتمدة وفق معايير واضحة من اللجنة المالية.
وأكد المنفي على ضرورة خلق آلية وطنية لإعادة الإعمار بتلك المناطق تتسم بالفاعلية والشفافية والإفصاح يشمل المساهمة الدولية في الدعم الفني والمساندة والرقابة.
وأشاد المنفي بجهود الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية خلال الأزمة، لافتا إلى أن المجلس لن يسمح أن يتحول إعمار المناطق المنكوبة والمتضررة إلى فرصة للمتجاوزين والمعرقلين لأي مشاريع.