الحزب الديمقراطي يرفض إقرار ميزانية موحدة دون رقابة

استغرب الحزب الديمقراطي تجاوز البعثة الأممية تحذيرات انهيار الوضع المالي والاقتصادي للدولة واقتصار موقفها على عرض تسيير حوار بين الأطراف المتصارعة لإقرار ميزانية موحدة، تأكيدا لنهجها الضعيف في إدارة الأزمة الليبية دون حلّها.
وأفاد الحزب الديمقراطي بأن دعوة البعثة الأممية لا معنى لها إلا تقسيم الفساد بين الأطراف المستفيدة من الوضع القائم دون تحقيق أي إصلاح أو استقرار، بل تعزيز الانقسام بتوفير أساس مالي له.
وأكد الحزب الديمقراطي أن إن العمل على إقرار ميزانية موحدة للحكومتين مع تعطل الأجهزة الرقابية بسبب ما تعانيه من انقسام لن يؤدي إلا إلى مزيد من الفساد والإهدار، ما يؤكد على ضرورة المعالجة السياسية للأزمة من خلال تشكيل حكومة جديدة موحدة وإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات.
ولفت الحزب الديمقراطي إلى ملاحظة الحاجة إلى تجديد فريق العمل الموجود في البعثة الأممية، الذي يُخشى أنه أصبح جزءاً من المشكلة لتقادمه وعلاقته بأطراف الصراع، وتحسباً لموقفه من الأزمة السياسية.
ودعا الحزب الديمقراطي كافة الأطراف الليبية إلى تغليب المصلحة الوطنية والعمل بجدية لإنقاذ البلاد دون انتظار الكثير من البعثة الأممية، فإن انهيار الدولة ومؤسساتها سيكون ضرره شاملا ولن يستثني أحداً.