الحزب الديمقراطي: قوانين لجنة 6+6 هي الإطار القانوني لإجراء الانتخابات

عبر الحزب الديمقراطي عن دعمه لاجتماع مصراتة بين أعضاء مجلسي النواب والدولة وحراك عدد من المدن.
وأكد الحزب الديمقراطي على أهمية وضرورة توسعة دائرة التوافقات واعتبار قوانين لجنة 6+6 هي الإطار القانوني لإجراء الانتخابات العامة.
وأفاد الحزب الديمقراطي بأن غاية التوافق هو الحفاظ على مدنية الدولة ورفض الحكم العائلي أو العسكري وصياغة حل شامل عبر حوار ليبي ليبي، معتبرا قوانين لجنة 6+6 هي الإطار القانوني لإجراء الانتخابات العامة، وأنها قد أنجزت وفق توافق مقبول وإجراء الانتخابات على أساسها ممكن.
وشدد الحزب الديمقراطي على أنه من المهم تشكيل حكومة جديدة موحدة في إطار توافقي تكون مهمتها دعم الانتخابات والإشراف عليها.
وكانت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة أكدت أن لقاء مصراتة خطوة لكسر الجمود السياسي وإجراء الانتخابات ويؤسس لمسار سياسي ويحجم التدخلات الأجنبية.
ودعت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة كل القوى الوطنية إلى استثمار ملتقى مصراتة والبناء على مخرجاته والدفع نحو إنهاء الانقسام الحكومي وتشكيل حكومة موحدة لإجراء الانتخابات.
بدوره، أكد الائتلاف الوطني لأبناء ليبيا دعمه لمخرجات اجتماع أعضاء مجلسي النواب والدولة وممثلين عن حراك عدد من المدن والأحزاب الذي عُقد في مدينة مصراتة.
وقال الائتلاف الوطني إن القوانين الانتخابية التي تم التوافق حولها بين مجلسي النواب والدولة قابلة للتنفيذ ويمكن إجراء الانتخابات على أساسها.
ودعا الائتلاف الوطني لأبناء ليبيا إلى توسيع دائرة المشاركة لكافة المكونات السياسية والاجتماعية في مثل هذه اللقاءات.
وكان اجتماع مصراتة أكد دعم جهود عقد الملتقى الموسع لأعضاء مجلسي النواب والدولة لتنفيذ خارطة طريق متفق عليها.
ودعا البيان الختامي لاجتماع عدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة من “لجنة متابعة لقاء تونس” مع حراك مصراتة وبني وليد والزنتان والزاوية والأمازيغ والأحزاب في مدينة مصراتة إلى توسيع المشاورات وإطلاق عملية سياسية تيسرها البعثة الأممية وتوحيد السلطة التنفيذية لإجراء الانتخابات.