قال الحزب الديمقراطي، إن انهيار قيمة الدينار الليبي كان بسبب سياسات “حكومة الوحدة الوطنية” التي تسببت في إهدار المال العام والتوسع في الإنفاق ونستغرب تنصلها من المسؤولية وتبريره بالإنفاق الموازي فقط.
وأفاد الحزب الديمقراطي، بأن بند المرتبات ارتفع من 33 مليار دينار إلى أكثر من 67 مليار دينار وهو أحد أهم أسباب الضغط على المالية العامة والدينار.
وأضاف الحزب الديمقراطي أن تراجع الإيرادات النفطية والقفزة في فاتورة توريد المحروقات من 5.5 مليون طن إلى 10.35 مليون طن سنويًا بزيادة بنسبة 87% والإصرار على نظام المبادلة والميزانية الاستثنائية لمؤسسة النفط بأكثر من 50 مليار دينار واقتطاع شركة أركنو من الإيرادات والإنفاق بلا ميزانية للدولة كلها حصاد 5 سنوات من العبث
وأكد الحزب الديمقراطي أن الحل يبدأ من حل الأزمة السياسية وتجاوز الانقسام وتجديد الشرعية عبر مسار سياسي ينهي الفوضى والفساد.




مناقشة حول هذا post