الحزب الديمقراطي: المعالجة الاقتصادية لن تكون مجدية دون عملية سياسية مبنية على توافق وطني

أكد الحزب الديمقراطي أن أي معالجة اقتصادية بما في ذلك الإنفاق بميزانية موحدة للحكومتين لن تكون مجدية دون معالجة الأزمة السياسية وحلّها.
وأفاد الحزب الديمقراطي بأن المعالجة الاقتصادية لن تكون مجدية دون عملية سياسية مبنية على توافق وطني ينتج عنه إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات وتشكيل حكومة جديدة موحدة.
وكشف مصرف ليبيا المركزي أن حجم الإنفاق العام خلال عام 2024 بلغ 224 مليار دينار منها 123 مليار دينار مصروفات الحكومة في طرابلس و42 مليار دينار قيمة مبادلة النفط و59 مليار دينار إنفاق الحكومة في بنغازي.
وأفاد المصرف المركزي ببلوغ إجمالي الإيرادات النفطية والضريبية خلال العام الماضي 136 مليار دينار، وولد الإنفاق الحكومي طلبا على النقد الأجنبي بلغ 36 مليار دولار ما سبب في اتساع الفجوة بين العرض والطلب وعدم استقرار سعر الصرف.
ووفق المصرف، أدى التوسع في الإنفاق العام المزدوج إلى زيادة كبيرة في عرض النقود، حيث وصل إلى أكثر من 178 مليار دينار، ما من شأنه أن يؤدي إلى عدة تأثيرات اقتصادية كزيادة الطلب على النقد الأجنبي واستمرار الضغط على سعر الصرف، ومعدلات التضخم ومخاطر فقدان الثقة في العملة المحلية.