الحرية في ليبيا ..أي تصنيف؟

صنفت منظمة “فريدوم هاوس” الأميركية غير الحكومية ليبيا ضمن قائمة الدول غير الحرة بتسع نقاط في تقريرها السنوي ووصول نسبة حرية الإنترنت في البلاد إلى 43% رغم أن حقوق مستخدمي الإنترنت زادت بعد سقوط القذافي لكنها نقصت بسبب القوانين القمعية ضد من يعبرون عن آرائهم.
وأفادت منظمة “فريدوم هاوس” الأميركية بأنه وسط اعتقالات مستمرة بسبب التعبير السلمي جرى تسجيل اعترافات أفراد تحت الإكراه وفي بعض الحالات بالعنف والتضييق على الناشطين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والانتقام من أصحاب المحتوى المخالف للسلطات.
ويعيش ثلاثة أرباع سكان الأرض في بلدان تتراجع فيها الحرية، هذه هي الخلاصة القاتمة وردت للتقرير السنوي الصادر عن مؤسسة فريدوم هاوس الأمريكية.
وجاء في التقرير أنه العام الخامس عشر على التوالي من التراجع الديمقراطي على المستوى العالمي، أو كما وصفه التقرير بـ “الركود الديمقراطي الطويل”.
وتصنف منظمة فريدوم هاوس الدول بناء على 25 مؤشرا لتقييم حالة الديمقراطية في دولة معينة أو عدم وجودها.
وتمكن النتيجة التراكمية بعد ذلك المنظمة، التي تعمل منذ عام 1941، من تصنيف بلد معين على أنه “حر” أو “حر جزئيا” أو “غير حر”.
وجاءت كل الدول العربية ضمن قائمة الدول غير الحرة باستثناء 7 دول هي تونس (حرة)، والمغرب وموريتانيا ولبنان والكويت وجزر القمر (حرة جزئيا).
وأشار التقرير إلى أن الانتخابات في هذه المنطقة نادرة أو مزورة أو مؤجلة إلى إشعار الآخر.
وكذلك تعاني الدول العربية من مشاكل كبيرة أبرزها المحسوبية، والطائفية، والتدخل الخارجي، وتمركز مفاتيح الثروة والنفوذ في يد فئة معينة، وقمع المعارضة والاحتجاجات الشعبية وحرمان الشعوب من حرية التعبير عن آرائها دون قيود.