الحراك الليبو أمريكي

قال عضو المجلس الانتقالي السابق عبد الرزاق العرادي، إن هناك حراكا سياسيا يجري من حولنا عنوانه الرئيسي الوصول إلى حكومة جديدة واحدة، المخرج لا يزال يبحث عن كيفية تحقيق هذا الهدف، سواء عبر المجلسين أو من خلال حوار سياسي خاطف، الهدف هو تشكيل هذه الحكومة قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل.

الفساد

وأفاد العرادي بأنه قبل الحديث عن حكومة الوحدة الوطنية وما لها وما عليها، دعوني أستبعد موضوعًا عن النقاش؛ وهو الفساد. انتشار الفساد ليس وليد الساعة، بل هو ثقافة فاسدة انتشرت بين عموم الليبيين وتحتاج إلى عقد اجتماعي ويد من حديد للحد منها. كثيرون يتحدثون عن الفساد، وكثير من هؤلاء يمارسونه وينكرونه على غيرهم. الفساد تأسس منذ عقود، ومازلت أذكر كاريكاتيرات الرسام محمد الزواوي -رحمه الله- التي أبرز فيها الفساد وتفاوت مكانة المفسدين وحجم الفساد بحسب حجم أبدانهم ومناصبهم. لذلك، دعونا نستبعد هذا الموضوع من نقاشنا هنا، فهو بحاجة إلى رجال يحبون بلادهم ويخافون ربهم.

أفضل الحكومات

وتابع عضو المجلس الانتقالي السابق أن حكومة الوحدة الوطنية تعتبر من أكثر الحكومات إنجازًا مقارنة بباقي الحكومات التي تعاقبت على البلاد، على الأقل منذ ثورة فبراير. فهي تعي جيدا علاقة الليبيين بالإنجاز ولديها معادلة “قديمة” للنجاح، استطاعت من خلالها تحقيق نتائج ملموسة، خصوصًا في المدن التي تحت سلطتها. يعود نجاح هذه الحكومة إلى كونها نابعة من داخل دولاب الدولة، ورئيسها وكبير مستشاريه على دراية بالإدارة الوسطى وكيفية تجاوز البيروقراطية الإدارية. لا شك أن العلاقة الجيدة بمحافظ مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة وباقي الأجهزة في الفترة الأولى أسهمت في تحقيق هذا النجاح، رغم أن معدل النجاح قد تراجع بسبب الخلافات الحالية والتحديات التي واجهتها خلال فترة ولايتها.

وأشار العرادي إلى أن هذه الحكومة ارتكبت ثلاثة إخفاقات جوهرية. أولاً، لم تنجح في التوصل إلى مقاربة مع حفتر لضمان استمرار سلطتها على كامل التراب الليبي، سواء بالوسائل الناعمة أو الخشنة، مما أسهم في ميلاد الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب. ثانيًا، فشلت في كسب ود ودعم مصر، حيث كان من الواضح منذ البداية أن القاهرة لن ترضى بنتيجة فوز قائمة المنفي-الدبيبة، كما ذكرت لي مسؤولة أممية كبيرة في جنيف. كان مسار تشكيل الحكومة حينها يواجه صعوبات وعراقيل بسبب ملابسات ما أثير حول كيفية نجاح القائمة، لكن هذه الصعوبات تم تجاوزها ومنحت الحكومة فرصة للاستمرار. ثالثًا، لم تحاول الحكومة التواصل مع الفرقاء السياسيين الذين صوتوا ضدها، بل عملت على استبعادهم وإهمالهم.

عقب انتهاء الحوار السياسي في جنيف، تحدثت إلى شخصية مقربة جدًا من رئيس حكومة الوحدة الوطنية المرشح وأحد أعضاء فريق الحوار في جنيف. أخبرتها أنني لم أصوت لقائمتهم، ولكنني حريص على نجاح رئيس الحكومة في مهمته. أشرت إلى أن الحمل كبير وعليهم الاستعانة ببيوت خبرة لضمان النجاح، خاصة أن المدى الزمني المخصص للحكومة قصير جدًا.

نصحت أيضًا ابن هذه الشخصية، الذي كان حاضراً كمرافق مع والده، بأن هذا الفريق السياسي الذي صوت ضدهم هو فاعل سياسي وليس بنكرة، ونظراً لأنهم ساسة، فإنهم إما سيكونون في المعارضة أو في السلطة، وقد سبق لهم أن أسقطوا حكومات قبلكم. كانت تلك النصائح صادقة منذ البداية، واستمررت في تقديمها حتى وقت قريب. كما أيدت رئيس حكومة الوحدة الوطنية المرشح في انتخابات 24 ديسمبر 2021 التي أُلغيت، بالنظر إلى أن الخيارات كانت إما العودة إلى حكم العسكر أو إلى النظام السابق وحكم الفرد.

البقاء لله وحده

ولفت عضو المجلس الانتقالي السابق إلى أنه حان موعد الرحيل؛ هذا ليس كلامي ولا يعكس رغبتي، ولا نتيجة تحليل لواقع سياسي، بل هو “معلومة” وصلتني تفيد بأنه يجب على حفتر أن يأخذ خطوة إلى الوراء ويتقدم أبناؤه، وعلى الحكومتين الاستعداد للرحيل. وسيتم استبدالهما بحكومة تُختار وفقًا لما ذكِر آنفا في المقدمة.

إذا أجريت الانتخابات في فترة لا تتجاوز السنتين، فسيكون من الصعب منافسة إنجازات حكومة الوحدة الوطنية التي حققتها خلال فترة ولايتها. ومع ذلك، لا أعتقد أن الانتخابات ستُجرى قبل مرور خمس سنوات، نظرًا للأجندة الجيوسياسية والأهداف الإستراتيجية للحراك الأمريكي، إضافة إلى التحديات المستمرة التي تواجه العملية السياسية، والتي قد تؤدي إلى تأخير موعد الانتخابات.

إذا كان تقديري صحيحًا بأن الانتخابات ستتأخر لهذه المدة، فإنني لا أخفي رغبتي في ضرورة وأهمية وجود حوار وطني جاد ينبثق عنه ميثاق وطني يجيب عن سؤال كيف سيعيش الليبيون معًا فوق الأرض المسماة ليبيا. ينبغي أن يتضمن هذا الميثاق أيضًا خارطة جادة للمصالحة الوطنية والعدالة التصالحية، التي تكشف الحقيقة وتنصف الضحايا على مدى السنوات الـ75 الماضية. بعد ذلك، يجب تعديل مشروع الدستور ليتوافق مع هذا الميثاق، ومن ثم يُجرى الاستفتاء على مشروع الدستور المعدل. في النهاية، تُجرى الانتخابات وفقًا للدستور الجديد لضمان تحقيق الاستقرار والسلام الاجتماعي.