الحراك الدولي بشأن ليبيا.. مشهد جديد مرتقب أم مصالح متبادلة؟

حراك دولي محموم يشهده الملف الليبي الذي بات ضمن أولويات عواصم إقليمية ودولية، ودوائر صنع القرار في العالم، ما يدل على مدى أهمية الدولة المطلة على المتوسط في الخارطة السياسية، فما آخر التحركات؟ وهل سنشهد أوضاعا جديدة في البلاد؟

عقيلة يذيب الجليد

رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أذاب الجليد الذي استمر لسنوات بينه وبين دول فاعلة في الملف الليبي، تحديدا تركيا وقطر، بعد أن أجرى زيارات للدولتين، وأنهى قطيعة دامت لسنين، ليفتح بذلك قناة اتصال مباشرة بين الشرق وأنقرة والدوحة، ويعلن بداية عهد جديد من العلاقات.

كان ذلك في الثاني من أغسطس، حين التقى عقيلة في العاصمة التركية أنقرة الرئيس رجب طيب أردوغان الذي أكد بدوره دعم إرساء الاستقرار في ليبيا، والتعجيل بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال.

فيما كان لقاؤه في 11 من سبتمبر الجاري مع الأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة نقطة فارقة في الحراك السياسي الذي يقوده عقيلة دعما للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.

شمام يعلق

قال وزير الإعلام الليبي السابق محمود شمام، إنه وفي علاقة معقدة ومتشابكة كالعلاقات القطرية الليبية، لاسيما مع شرق ليبيا، لا يتوقع المراقب المنصف انفراجات كبيرة وسريعة، خاصة وأن الملف الليبي بالغ التعقيد محليا وإقليميا ودوليا.

ووصف شمام، عبر تدوينة على فيسبوك، زيارة عقيلة للدوحة بأنها “خطوة أولية” تبدأ بالتهدئة وتستمر في “نزع ألغام” مراحل سابقة سادتها عداوات، وتأجج فيها خطاب الكراهية وباعد المسافات.

وأضاف: “إذا تمت مرحلة العلاقات وبنيت على جسور من الثقة والمصالح الاقتصادية فإن الشراكة المستقبلية ستعود بالازدهار على البلدين” وفق قوله.

بوادر لمنعطف مهم

الكاتب السياسي محمد بويصير يرى أن هناك ترتيبا للأوضاع الليبية حسب رؤية مصرية، قطرية، تركية، تدعمها الولايات المتحدة، والغرب، تفضي إلى خطوات نحو الاستقرار، ومن ثم العمل الاقتصادي.

وأشار بويصير، عبر تدوينة على فيسبوك، إلى الهدف القادم ربما يكون إنشاء حكومة مصغرة تزيل العوائق التي تواجه الانتخابات، كفوضى السلاح، الفساد، وتفتت المؤسسات، على أن تخلو تماما من الأطراف الموجودين في المشهد.

مشهد جديد مرتقب

يرى متابعون أن هذا التغير الجذري في العلاقات بين الأطراف الليبية مع عدد من البلدان الإقليمية والدولية، هو تمهيد لتغيير كبير في الخارطة السياسية، وبالتالي مشهد جديد في ليبيا على صعيد مختلف السلطات، فيما يأمل الليبيون أن تكون أي تغيرات في صالحهم أولا قبل أن تكون مجرد صفقات سياسية لا تسفر سوى عن مزيد من المعاناة.