قالت شبكة الأخبار اليونانية الدولية، إن تصعيد التوتر قد يؤدي إلى تفاقم الوضع وتبقى زيارة وزير الخارجية اليوناني إلى ليبيا المقررة معلقة سعياً لإيجاد حل لمشكلة الهجرة ويعتقد المسؤولون أن تدهور العلاقات سيجعل الاجتماع بلا معنى.
وأفادت شبكة الأخبار اليونانية الدولية بأن أثينا شعرت بارتياح أولي بعد اكتشاف أن المناطق الموقعة من مؤسسة النفط الليبية مؤخرا مع مؤسسة البترول التركية تقع جنوب خط الوسط ولا تؤثر مباشرة على حقوق اليونان السيادية.
ولفتت شبكة الأخبار اليونانية الدولية إلى أن القلق مازال قائمًا فخلال حفل توقيع الاتفاق في اسطنبول عُرضت خريطة لمذكرة التفاهم التركية الليبية المثيرة للجدل مما يشير بوضوح إلى نية البلدين فرض مطالبات تتحدى الحقوق السيادية اليونانية في المنطقة.
في السياق، رحب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس برفض مجلس الاتحاد الأوروبي لاتفاقية الحدود البحرية المثيرة للجدل بين تركيا وليبيا ومن المهم أن يؤكد المجلس بناءً على طلب اليونان أن المذكرة التركية الليبية غير موجودة وغير قانونية.
وأفاد رئيس الوزراء اليوناني بأنهم يمارسون حقوقهم السيادية في الميدان في منح التراخيص في قطع الأراضي المُعلنة التي تحترم خط الوسط وأنهم منفتحون على مفاوضات المنطقة البحرية مع السلطات الليبية.
وكان رئيس الحكومة في بنغازي أسامة حماد استغرب من طرح اليونان دعوة دولية لتقديم العطاءات بخصوص منح تراخيص للتنقيب واستغلال مادة الهيدروكربونات في مناطق بحرية جنوب جزيرة كريت في جزء يقع داخل نطاق بحري ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لليبيا.
وقال حماد، إن ليبيا ستضطر لجلب الشركات المختصة والراغبة في الاستثمار ومنحها تراخيص للتنقيب في نفس هذه المناطق البحرية موجها بيانا شديد اللهجة من وزارة الخارجية بالحكومة حيال ما قامت به اليونان.
وأضاف حماد أن ليبيا لديها الحق في استغلال هذه المنطقة والتنقيب عن الموارد فيها وهو حق أصيل وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982
وأشار حماد إلى إحالة اتفاقية ترسيم الحدود في المنطقة الاقتصادية الخالصة مع دولة تركيا إلى مجلس النواب لدراستها والنظر في الموافقة بالتصديق عليها وتشكيل لجنة بموجب قرار مجلس الوزراء لمراجعة ترسيم الحدود البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة ليبيا في البحر المتوسط.
مناقشة حول هذا post