أفادت وكالة آنسا الإيطالية بأن الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية قررت إحالة إيطاليا إلى جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي بسبب عدم تسليم أسامة نجيم المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في تطور لافت في مسار القضية.
وأضافت وكالة آنسا، أن القرار صدر بأغلبية قضاة الدائرة التمهيدية مع تسجيل رأي مخالف لأحد القضاة الثلاثة على أن يعرض الملف للنقاش خلال اجتماع جمعية الدول الأطراف المقرر عقده في ديسمبر 2026
ووفق وكالة آنسا أوضحت المحكمة أن إيطاليا أخلّت بالتزاماتها الدولية المنصوص عليها في نظام روما بعد امتناعها عن استكمال إجراءات توقيف وتسليم نجيم.
وأشارت وكالة آنسا، إلى أن المحكمة اختارت مسارا أقل تصعيدا رغم طرح خيار إحالة القضية إلى مجلس الأمن وهو ما كان سيحمل تداعيات أشد على صورة الحكومة الإيطالية دوليا.
في 18 يناير 2025 أصدرت الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق نجيم، لاتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بما في ذلك القتل والاغتصاب والاضطهاد في سجن معيتيقة.
وكان موقع سكيوريتي كاونسل ريبورت أفاد بأن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف بحق أسامة نجيم المشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب لكن إيطاليا أطلقت سراحه معللة بمخاوف أمنية وزعم أن المحكمة الجنائية لم تبلغ السلطات الإيطالية بأي مذكرة توقيف بحقه.





مناقشة حول هذا post