الجنائية الدولية تحمل إيطاليا مسؤولية خرق التزاماتها بعد تجاهل تنفيذ مذكرة توقيف أسامة نجيم وتطالبها بتوضيح عاجل قبل نهاية أكتوبر

قالت الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية، إن إيطاليا لم تف بالتزاماتها القانونية تجاه المحكمة بعد امتناعها عن تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحق أسامة نجيم المصري وأن السلطات الإيطالية تقاعست عن التعاون المطلوب في هذا الملف.
وأفادت المحكمة الجنائية الدولية، بأن هيئة القضاة أصدرت قرارا بأغلبية أصوات الأعضاء بتأجيل إحالة القضية إلى جمعية الدول الأطراف أو إلى مجلس الأمن الدولي ومنح روما مهلة حتى 31 من أكتوبر الجاري لتقديم توضيحات مفصلة حول الإجراءات الوطنية التي اتخذتها فيما يخص طلب المحكمة.
ولفتت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن الحكومة الإيطالية لم تبد الجدية الكافية في تطبيق التزاماتها الدولية ولم تقدم مبررات قانونية مقنعة لعدم تسليم أسامة نجيم وأن استنادها إلى مبررات تتعلق بـ”الاعتبارات الأمنية” أو “القانون المحلي” لا يعفيها من واجب التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
في 18 يناير الماضي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق نجيم، لاتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بما في ذلك القتل والاغتصاب والاضطهاد في سجن معيتيقة.
وكان موقع سكيوريتي كاونسل ريبورت أفاد بأن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف بحق أسامة نجيم المشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب لكن إيطاليا أطلقت سراحه معللة بمخاوف أمنية وزعم أن المحكمة الجنائية لم تبلغ السلطات الإيطالية بأي مذكرة توقيف بحقه.
وكانت صحيفة لاستامبا الإيطالية، قالت إن لجنة التفويضات في البرلمان الإيطالي تتهم الحكومة بانتهاك التزاماتها الدولية في قضية أسامة نجيم الذي أُوقف في إيطاليا بموجب مذكرة توقيف دولية.
وأضافت لاستامبا أن وزيري العدل والداخلية إضافة إلى وكيل رئاسة الوزراء لشؤون الاستخبارات لم يتخذوا قراراتهم بدافع المصلحة العليا للدولة أو مصلحة عامة دستورية إنما بدافع الانتهازية السياسية واعتمادا على خيار سياسي بحت.
ولفتت لاستامبا إلى أن المبررات التي قدمها الوزراء الثلاثة استندت إلى مخاوف عامة من ردود فعل انتقامية من ميليشيات في ليبيا إضافة إلى احتمال تعرض المصالح الإيطالية لمخاطر.