تتحسس ليبيا طريقها نحو الخروج من حالة الجمود والانسداد السياسي التي ترزح تحت وطأتها منذ فترة طويلة، والذهاب إلى تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية التي طال انتظارها، وهو الأمر الذي يتوقف على مدى توافر الإرادة السياسية من أجل إنجاز تلك المهمة
وذلك بعد أن وضع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي – في بيان استقالته – السياسيين أمام مسؤولياتهم بالإشارة إلى تفضيل المصالح الشخصية على مصالح البلد، وما يشكله ذلك من عوائق أمام الانفراجة السياسية.
في السياق، قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن إجراء الانتخابات الرئاسية سيكون قبل نهاية العام، معبرا عن رغبته في وجود تشجيع من المجتمع الدولي.
وأفاد صالح في تصريحات صحفية على هامش حضوره اجتماعات البرلمان العربي الذي انعقد في القاهرة، بأن القاعدة الدستورية وقانون انتخاب الرئيس وقانون انتخابات البرلمان صدروا، وأن مفوضية الانتخابات جاهزة، وآلية انتخاب رئيس الحكومة موجودة، ونريد من المجتمع الدولي أن يشجعنا.
وتابع عقيلة صالح بالقول إن هناك أناسا لا يريدون أن يتركوا الكرسي في ليبيا، لافتا إلى أنه رئيس البرلمان المنتخب الوحيد الذي يطالب بإجراء الانتخابات اليوم قبل الغد، لأن مصلحة الوطن تقتضي إجراء الانتخابات.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن الأمر يتطلب في البداية تشكيل حكومة واحدة، فلا يصح أن تجرى انتخابات في ظل حكومتين واحدة في الشرق وأخرى في الغرب، كاشفا وكشف عن وجود اتصالات مع المجلس الأعلى الدولة للتوصل إلى اتفاق بشأن آلية تشكيل الحكومة.
في سياق ذي صلة، قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إن خطوة تشكيل الحكومة الجديدة جاءت متأخرة وفق التعديل الدستوري الـ 13 ولكنها مهمة للوصول لإجراء الانتخابات
وأضاف أوحيدة لـ أبعاد أنه على رئاسة مجلس النواب التوجه في الجلسات القادمة لاتخاذ خطوات بشأن التصويت على اختيار رئيس الحكومة الجديدة.
وكان عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي قد أكد لـ أبعاد أن رئاسة المجلس استقبلت ملفات المتقدمين لرئاسة الحكومة الجديدة الموكل إليها مهام إجراء الانتخابات.
وكشف العرفي خلال تصريحه بأن عددا من المترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة حصل على تزكيات ومجلس الدولة أنهى مهامه بشأن هذا الملف.
من ناحيته، قال عضو لجنة 6+6 فتح الله السريري إن اللجنة خاطبت رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لإحالة ملف الحكومة الجديدة لرئيس وأعضاء مجلس الدولة للبدء في تنفيذ خارطة الطريق.
وأكد السريري في تصريح خاص لـ أبعاد أن هذه الخطوة ربما تكون خطوة تشجيعية لتحريك مجلس الدولة في هذا المسار موضحاً أنه لا علم له إذا شمل ملف مرشحي رئاسة الحكومة تزكيات أعضاء مجلس الدولة أم لا
وشدد السريري على ضرورة إيجاد حكومة مصغرة موحدة للبلاد وعدم انتظار الحلول من الخارج أو من البعثة الأممية.
ويُعول على الحكومة الجديدة تسيير الأمور فيما يخص العملية الانتخابية، بما في ذلك الإجراءات المرتبطة بالتنظيم السياسي والإداري للبلاد لإفساح المجال للانتخابات التي تأخرت في ضوء حالة الانسداد الراهنة. بينما يعتقد مراقبون بأن ثمة تحديات قد تلف مصير تلك الحكومة، لا سيما فيما يتعلق بالاعتراف الدولي، خصوصاً أن المشهد الليبي قيد عديد من التجاذبات الدولية.
مناقشة حول هذا post