نشر الخبير الاقتصادي مختار الجديد مقالة له عبر صفحته الشخصية وجه فيها نداء إلى النائب العام الصديق الصور يطالبه بالالتفات إلى حجم القروض المصرفية التي يرفض الدائنون إرجاعها إلى المصارف التجارية في ظل غياب المطالبة الحقيقية من قبل الجهات المختصة فكتب قائلا..
نداء إلى النائب العام.. جهودكم المبذولة والظاهرة للعيان تشجعنا على لفت انتباهكم إلى أحد أبواب الفساد الكبيرة التي ربما غابت عنكم ولكم عذركم فالحمل كبير والمسؤولية عظيمة
وأضاف الجديد “ما نود لفت الانتباه إليه مرتبط بالإقراض في المصارف التجارية والمتخصصة حيث يبلغ حجم القروض المتعثرة أكثر من 31 مليار دينار موزعة على النحو التالي:
قروض المصارف التجارية 21.4 مليار
قروض المصرف الزراعي 1.4 مليار
قروض مصرف التنمية 1.3 مليار
قروض مصرف الادخار 7.1 مليار
قروض المصرف الريفي 452 مليون.
وأشار الجديد إلى أنه على الرغم من أن جزءا يسيرا من هذه القروض جديد ولكن أغلبها قروض متعثرة من سنوات طويلة ويرفض أصحابها سدادها في ظل تقاعس المصارف عن المطالبة بهذه الديون
وأضاف ” وللتأكيد على أن رقم هذا الدين البالغ 31 مليار دينار هو رقم ضخم جدا نود مقارنه بإجمالي ما يملكه الأفراد وما تملكه الشركات الخاصة من أموال والبالغ 60 مليار دينار، ما يعني أن ما يملكه القطاع الخاص من أموال نصفها أموال للمصارف”
واختتم الخبير الاقتصادي مقالته بتوجيه نداء للتدخل وبحزم لمعاقبة المسؤولين عن التفريط في المال العام ومعاقبة من يرفضون السداد ولو باسترجاع أموال المصارف بقوة القانون خصوصا وأن الكثير منهم قد كونوا ثروات بهذه الأموال ومع ذلك يرفضون السداد
مناقشة حول هذا post