التعديل الدستوري ومبادرة باتيلي ..خارطة طريق منتظرة

زوبعة سياسية أثراها التعديل الدستوري الثالث عشر المعتمد من مجلس النواب أولا والمنشور بالجريدة الرسمية، وبعده بجلسات عدة يعتمد المجلس الأعلى للدولة التعديل رغم “جدلية الجلسة” وبين هذا وذاك ظهر في الأفق مقترح المبعوث الأممي عبد الله باتلي لإجراء الانتخابات.
عقيلة.. التعديل الدستوري يلبي رغبات الليبيين في إجراء انتخابات متزامنة
في آخر تصريحاته، دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح هيئة مشايخ ليبيا وأعضاءها إلى ضرورة توحيد الصفوف والمشاركة في حل الأزمة ودعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة، مع دعم الحوار الليبي – الليبي.
وأكد عقيلة خلال لقائه هيئة مشايخ ليبيا بالقبة، السبت، أهمية التعديل الدستوري الثالث عشر، مشددا على أن التعديل يلبي رغبات الليبيين في إجراء الانتخابات بشقيها الرئاسي والبرلماني.
وعن القوانين الانتخابية، أكد صالح أكثر من مرة سعيهم لإعداد قوانين توافقية بين كل الأطراف، تمنح الجميع حق الترشح دون إقصاء أو تهميش وهو يقصد هنا ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، مؤكدا الاتفاق على أن تُمنح كل أطراف النزاع حق الترشح ويقرر الشعب الليبي من يحكمه.
ويجدد صالح دائما لازمته السياسية، بأن مجلس النواب هو الجسم المنتخب الوحيد المعترف به دوليا، وهو صاحب الحق في وضع القوانين والتشريعات ومنح الثقة وسحبها من السلطة التنفيذية، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية، لافتا إلى أن أي محاولة للقفز على هذه الصلاحيات والاختصاصات أو تعطيل عمل المجلس يعد اعتداء على صلاحيات أي برلمان منتخب.
المشري.. هناك إمكانية مزج بين مبادرة باتيلي والتعديل الدستوري
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وفي تصريح صحفي للحفاظ على آماله السياسية
محليا ودوليا يرى بإمكانية المزواجة بين التعديل الدستوري الثالث عشر ومبادرة باتيلي، مشددا على أن الإرادة السياسية للمجلس هي قبول التعديل.
وأعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، طرح مبادرة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا خلال العام الجاري، وهو المقترح الذي أكدت واشنطن أنه سيُبنى على الاتفاق الذي توصل إليه مجلسا النواب والدولة، حاثة القادة الليبيين الرئيسيين على التعاطي مع مخطط المبعوث الأممي بطريقة بناءة، رغم أن هذه المبادرة مبهمة الطرح غامضة الرؤية بحسب أغلب المتتبعين، رغم ثناء حكومة الدبيبة وحلفائها السياسيين كونها تضمن بقائهم بالمشهد السياسي مدة أطول.
وقال المشري، إنه ليس بإمكان حكومة تسيطر على منطقة جغرافية معينة إجراء الانتخابات، مضيفا أن البعثة الأممية تتفق معهم في تشكيل حكومة موحدة مصغرة هدفها إجراء الانتخابات، لافتا إلى أنهم قد يضعون في القوانين الانتخابية نصا ملزما بعدم ترشح الدبيبة وأعضاء المجلس الرئاسي في الانتخابات القادمة لتعهدهم بذلك في جنيف.
وعن مناكفاته السياسية مع عقيلة، أكد أن مجلس النواب يحاول القفز ليكون سلطة تشريعية مطلقة، في حين أنه سلطة مقيدة بالاتفاق السياسي، مشيرا إلى أنه لا تمرير لقوانين انتخابية إلا بتوافق اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والنواب لتفادي استمرار حالة الانسداد السياسي.
وعن الحرب الكلامية والتصعيد السياسي مع الدبيبة، قال إن المستفيد الأول والأكبر من تعطل المسار الدستوري هو حكومة الدبيبة وترغب في أن يكون لها دور في لجنة باتيلي، مشيرا أن حكومة الدبيبة تحاول التأثير على لجنة باتيلي، كما أثرت في ملتقى حوار جنيف بالمال لتنتج قوانين ترضيه.
الدبيبة ..وجوب التصويت على القاعدة الدستورية
الدبيبة ودافعا عن وجوده السياسي واستمرارية حكومته، قال إن القاعدة الدستورية يجب أن يصوت عليها الليبيون بنعم أو لا لأن هناك أمرا خاطئا يحدث.
وأضاف الدبيبة أنه لن يقبل إلا بدستور يصوت عليه الجميع بنعم أو لا ولا يكيف على حساب أشخاص بعينهم، وهو بهذا يتهرب من الانتخابات التي تقصيه من المشهد مرددا أنه لن يسلم إلا لحكومة منتخبة وأن حكومته آخر حكومة في المرحلة الانتقالية، وهو بهذا يطيل أزمة الانسداد السياسي إلى إشعار آخر وسط توافق سياسي وتشريعي بين مجلس النواب والدولة لبلوغ الانتخابات وطرح أممي مبهم الخطط مشتت المقاربات لا ينسجم مع خارطة طريق رصينة لفك شفرة الانغلاق السياسي والتدهور المعيشي للمواطن.