التعديل الدستوري ..ماذا بعد؟

أقر مجلس النواب التعديل الدستوري الثالث عشر وأصبح نافذا بعد نشره بالجريدة الرسمية مضمنا ملاحظات المجلس الأعلى للدولة الذي علق جلسة الخميس إلى الأحد المقبل للمرة الثالثة للنظر في التعديل رغم مساع دولية لطرح بدائل في حال عدم توافق المجلسين.
التعديل الدستوري ..تضمين ملاحظات مجلس الدولة
قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الهادي الصغير لـ أبعاد، إن التعديل الدستوري الـ 13 الذي نشر في الجريدة الرسمية تضمن التعديلات التي قدمها المجلس الأعلى للدولة، مؤكدا أنه يعد نافذا بعد نشره في الجريدة الرسمية.
تعليق ثالث للجلسة..
مصدر من المجلس الأعلى للدولة أكد لـ أبعاد أن الأعضاء اتفقوا على التصويت على مواد التعديل الدستوري الـ 13 الأحد القادم أو توقيع الأعضاء الموافقين إذا تعذر التصويت، بعد تعليق الجلسة.
وقبيل انعقاد جلسة الخميس التي كان من المنتظر أن ينظر فيها المجلس في التعديل الدستوري بالقبول أو التحفظ أو الرفض، أفاد مراسل أبعاد بتنظيم الحراك المدني وقفة احتجاجية أمام فندق المهاري بطرابلس ضد التعديل الدستوري الـثالث عشر.
لا لتجاوز الإرادة الليبية
في خضم المد والجزر بخصوص الإطار الدستوري، دعا تجمع الأحزاب الليبية في بيان له إلى ضرورة إنجاز القاعدة الدستورية، محذرا من خطورة تجاوز الإرادة الليبية بسبب فشل مجلسي النواب والدولة.
وأكد تجمع الأحزاب الليبية حق الشعب الليبي في تقرير مصيره وحق القوى السياسية في أن تكون حاضرة في أي شأن يتعلق بليبيا، متمسكا بأن تكون الانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة بخلاف ما يروج له البعض.
في البيان ذاته، شدد تجمع الأحزاب الليبية ضرورة إيجاد حكومة موحدة وقادرة تشرف على إجراء الانتخابات القادمة وسط ضرورة مشاركة الأحزاب السياسية بصفة خاصة في أي تسوية وضرورة أن تتأسس الحياة السياسية في ليبيا على الأساس الحزبي.
أي بدائل سياسية…؟
وفي إطار المقاربة الدولية للحل في ليبيا وإيجاد بدائل سياسية، قال عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي لـ أبعاد إنه ليس أمام المجتمعين في واشنطن إلا إيجاد حل مقبول لإجراء الانتخابات في ليبيا.
وأضاف الشركسي لـ أبعاد أن هناك تدافعا دوليا بين مقترحين أحدهما التمسك بملكية مجلسي النواب والأعلى للدولة للحل السياسي والآخر التجاهل التام لهما وإلغاؤهما، مشددا على دعوة المجلسين إلى الانعقاد لإنجاز القوانين خلال مدة لا تتجاوز العشرين يوما وبتنسيق ورعاية البعثة الأممية وفي حال فشلهما ننتقل إلى البدائل واضحة وسليمة مثل الذهاب إلى لجنة قانونية مصغرة لإنجاز القوانين الخاصة بالانتخابات.
وأشار عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي إلى أن التمسك بمجلسي النواب والدولة ليس هو الحل والذهاب بشكل سريع إلى الحلول المباشرة ليس هو الحل أيضا يجب التدرج في الذهاب نحو الخيارات البديلة.