التعديل الدستوري. ترحيب باعتماده لاستكمال الاستحقاقات الانتخابية

رحب الحزب الديمقراطي بإصدار مجلس النواب التعديل الدستوري الـ 13 ويدعوه ومجلس الدولة إلى استكمال الاستحقاقات لإنجاز الانتخابات والتوافق على سلطة تنفيذية موحدة.
وثمن الحزب الديمقراطي في بيان له، الجمعة، المشاورات التي استضافتها الولايات المتحدة، متطلعا لتحقيق المزيد من التوافق لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
دوليا، رحبت وزارة الخارجية المصرية بإقرار مجلس النواب لتعديل الإعلان الدستوري الـ 13 معتبرة إياه خطوة هامة لإجراء الانتخابات في أقرب وقت، متطلعة لاستكمال مجلسي النواب والدولة إعداد قوانين الانتخابات لإجرائها بإشراف سلطة تنفيذية محايدة.
والخميس، ضمن مجلس النواب الإعلان الدستوري الـ13 في الإصدار الرابع من الجريدة الرسمية واعتبره نافذا.
وعقب الإقرار، قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الهادي الصغير لـ أبعاد، إن التعديل الدستوري الـ 13 الذي نشر في الجريدة الرسمية تضمن التعديلات التي قدمها المجلس الأعلى للدولة، مؤكدا أنه يعد نافذا بعد نشره في الجريدة الرسمية.
بدوره، عضو مجلس النواب بلخير الشعاب قال لـ أبعاد أن المجلس أعد التعديل الدستوري الـ 13 وأعضاء مجلس الدولة أكدوا التصويت الأحد القادم، مردفا أنه بعد التوافق بشكل نهائي على التعديل الدستوري ستشكل لجنة 6+6 من مجلسي النواب والدولة للإعداد للانتخابات

وأضاف الشعاب لـ أبعاد أنه من الواضح أن المسار الدولي سينجح في الضغط لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال العام الجاري والخروج من الأزمة الحالية، مؤكدا أن وجود لجنة حوار للإعداد للانتخابات وتشكيل حكومة جديدة أمر ضروري في حال فشل مجلسي النواب والدولة في التوافق.
وبخصوص الانتخابات، عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية وفي تصريح لـ أبعاد، قال إن إجراء انتخابات برلمانية فقط هو استمرار لحالة الفوضى وتعطيل بناء مؤسسات الدولة، مضيفا “لا يمكننا تصور نجاح خيار الانتخابات البرلمانية بشكل منفصل عن الرئاسية وجربنا ذلك خلال الـ 10 سنوات الماضية”
وأشار عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية إلى أن الحل الحقيقي هو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية للبدء الحقيقي في بناء مؤسسات الدولة، وفق تعبيره.
وعلق المجلس الأعلى للدولة جلسة اعتماد الإعلان الدستوري الثالث عشر المحال من مجلس النواب إلى الأحد القادم في تعليق هو الثالث للجلسة، رغم أن أغلبية النواب يسعون إلى حسم موقفهم من الإعلان الدستوري والتوافق مع مجلس النواب من أجل القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات.