بعد مخاض عسير ومداولات استمرت لفترات طويلة، تمكن مجلسا النواب والدولة من الاتفاق على التعديل الدستوري الثالث عشر ليكون قاعدة دستورية تُجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة.
ولم يكن الوصول إلى هذا الاتفاق يسيرا، فقد مر بمداولات مكثفة بين اللجنة المشتركة من المجلسين، ليتحول الأمر بعد ذلك إلى رئيسي المجلسين عقيلة صالح وخالد المشري اللذين عقدا عدة اجتماعات بالعاصمة المصرية القاهرة.
وبعد تشاور وتوافق، قرر مجلس النواب عقد جلسة للتصويت على التعديل الدستوري الجديد، ليحظى بموافقة الأعضاء بالإجماع، ويُنشر لاحقا في الجريدة الرسمية ليصبح أمرا واقعا.
وفي المقابل، واجه المجلس الأعلى للدولة عدة عقبات أدت إلى فشل عقد جلسته عدة مرات على التوالي، لينجح في الأخيرة، بعد انتظار دام لساعات لاكتمال النصاب، من عقد تصويت على التعديل، وموافقة الأغلبية، ليتحقق بذلك التوافق التاريخي بين المجلسين على الأساس الدستوري للاستحقاق المقبل.
الدبيبة يرفض ويقدم شروطه
لم يترك التوافق بين السلطات التشريعية المعنية على الأساس الدستوري والقانوني للانتخابات مجالا أمام عبد الحميد الدبيبة لعرقلة الانتخابات، سوى اللجوء إلى شرط جديد، حين قال في كلمة له، إن القاعدة الدستورية يجب أن يُستفتى عليها الليبيون ليدلوا برأيهم حولها، رفضا أو قبولا.
وأضاف: “لن نقبل إلا بدستور يصوت عليه الجميع بنعم أو لا ولا يكيف على حساب أشخاص بعينهم” مشددا على أنه لن يقبل بالحكم العسكري، داعيا أي عسكري إلى خلع بزته قبل عامين أو ثلاثة من إجراء الانتخابات إذا رغب في الترشح.
لماذا لا يريد الدبيبة للعملية السياسية أن تمضي؟
المحلل السياسي سليمان بيوضي يرى أن الدبيبة هو الخاسر الأكبر في العملية السياسية القادمة، مبينا أن استفزازاته لخصومه ستزداد، وسيمارس احتكاكات عسكرية بهدف توتير الأوضاع وتهيئتها للصدام.
وعزا البيوضي السر في ذلك إلى أن الدبيبة سيحاول الحصول على هامش مناورة ليفاوض على خروج آمن وعدم ملاحقته قانونيا في الداخل والخارج، مشيرا إلى أن “الأموال المنهوبة التي اكتنزها ستكون العصا التي يُضرب بها”.
آراء وإشارات تبين أن الدبيبة بات أمام خيارين؛ إفشال العملية السياسية الحالية عبر اختلاق شروط جديدة لا ينص عليها القانون، أو الذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك، ويكمن الخيار الثاني في المغادرة بأدنى خسارة ممكنة، وبالحصول على امتياز “الإفلات من العقاب”!
مناقشة حول هذا post