التعديل الدستوري أو المادة 64 من الاتفاق السياسي..صراع البقاء والتغيير

ينتظر المتتبع للمشهد السياسي الليبي، جلسة المجلس الأعلى للدولة غدا الخميس، والتي سينظر فيها في التعديل الدستوري الثالث عشر، إما بالقبول أو الرفض وسط غيلان سياسي يطال أزمة الوصول إلى توافقات دستورية تعجل بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وتجديد شرعية المؤسسات.
وحول إطالة مجلسي النواب والدولة للمشاورات والجلسات دون جدوى، أكد المستشار السياسي للحزب الديمقراطي عمر ارحومه عدم التعويل على مجلسي النواب والدولة في التوصل إلى أي توافق، وعدم إضاعة مزيد من الوقت في انتظار توافقهما.
وقال ارحومه خلال لقائه المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، إنه يجب التفكير في حل يؤدي إلى تسوية سياسية عاجلة لتوحيد السلطة التنفيذية وإنتاج قاعدة دستورية وقوانين انتخابية للتعجيل بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
بدوره، عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة وفي تصريح لأبعاد، قال إن الخلاف بين مجلسي النواب والأعلى للدولة كبير جدا، والمجلسان لن يصلا إلى أي حلول.
وأضاف بن شرادة أن أكثر من 5 نقاط في التعديل الدستوري الـ13 عليها خلاف من ضمنها شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، مردفا أن الحل هو تفعيل المادة 64 من الاتفاق السياسي والتي تفرز تشكيل لجنة حوار جديدة تخرج قاعدة دستورية وحكومة تشرف على الانتخابات.
وأفاد عضو مجلس الدولة أن مقترح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بتشكيل لجنة من المجلسين لإفراز حكومة تتولى مهمة الإشراف على الانتخابات هي مناورة سياسية فقط، وأن المجتمع الدولي ذاهب في طريق تشكيل لجنة فنية تتولى مهمة إجراء الانتخابات بعيدا عن عبث مجلسي النواب والدولة.
وفي سياق هذه الأحداث السياسية المتسارعة دون أي مخرجات إلا تعقيد المشهد السياسي، اقترح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تشكيل لجنة من 45 عضوا تتولى مهمة تشكيل سلطة تنفيذية موحدة تحت إشراف دولي، مجددا أن مجلس النواب هو صاحب القرار وإصدار القوانين والتشريعات اختصاص أصيل للمجلس.
وأوضح صالح أن مقترحه لحل الأزمة في ليبيا يقضي بـ”تشكيل لجنة تتكون من 15 عضوا مجلس النواب و15 عضواً من مجلس الدولة الاستشاري، ومثلهم من المستقلين والمختصين تكون مهامهم تشكيل سلطة تنفيذية موحدة تحت إشراف دولي”.
وفي سياق دولي لتجاوز الأزمة في ليبيا، تعقد مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا اجتماعا في واشنطن وسيحضره ممثلون عن أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا.
وقال مصدر لأبعاد، إن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي وممثلين عن قطر والإمارات وتركيا ومصر سيحضرون الاجتماع الذي سيعقد غدا الخميس.
وأضاف المصدر أن البعثة ستقدم مقترحا لتفعيل المادة 64 من الاتفاق السياسي، والتي تعنى بتشكيل لجنة فنية لإصدار قاعدة دستورية تكون ملزمة لجميع الأطراف بإجراء الانتخابات خلال العام الجاري.
وفي سيرورة هذه الأحداث السياسية، يبقى المجلس الأعلى للدولة في مرمى النيران إما باعتماد التعديل الدستوري والتوافق مع مجلس النواب أو الامتناع عن ذلك وإطالة مدد المشاورات رغم أن واشنطن ومع الأمم المتحدة ترغبان في مقاربات بديلة لتجاوز الانسداد السياسي الحاصل ربما تفعيل المادة الـ64 من الاتفاق السياسي أقربها للواقع.