التحالف الليبي لأحزاب التوافق.. ترحيب بتأكيد الأمم المتحدة على أهمية إنجاز خارطة الطريق السياسية

رحب التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني بتأكيد الأمم المتحدة على أهمية إنجاز خارطة الطريق السياسية، داعما بشكل كامل الجهود المبذولة لتوحيد مؤسسات الدولة واستعادة الشرعية عبر الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وأعرب التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني عن قلقه العميق إزاء استمرار التباطؤ من جانب مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في استكمال تشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وهو سلوك سياسي يُعمّق الأزمة.
ودعا التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني البعثة الأممية إلى إشراك أوسع للقوى السياسية والحزبية والمدنية في مسار الحوار المهيكل وتوسيع قاعدة الشرعية الوطنية بعيدًا عن احتكار السلطة التشريعية والتنفيذية الحالية للعملية السياسية.
وأكد التحالف أن أي نهج بديل تتبناه الأمم المتحدة يجب أن يستند إلى الإرادة الليبية الوطنية، مطالبين المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم ضد المعرقلين السياسيين ممن يثبت تورطهم في تعطيل تنفيذ خارطة الطريق حمايةً لمسار التحول الديمقراطي.
وفي إحاطتها أمام مجلس الأمن، لفتت المبعوثة الأممية هانا تيته إلى أن الخطوة الأولى في خارطة الطريق، والمتمثلة في إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ما تزال تنتظر التنفيذ رغم الاتفاقات المبدئية بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
وأضافت أن الخلافات ما تزال قائمة بين المجلسين حول كيفية إعادة التشكيل، بين من يرى وجوب تغيير الأعضاء السبعة بالكامل، وبين من يطالب بالاكتفاء بشغل الشواغر، وفقاً للممارسات الدولية الفضلى وتوصيات اللجنة الاستشارية.
وأشارت إلى أن أي توافق بين المجلسين حول الإطار القانوني والدستوري للانتخابات لم يُحرز بعد، مما يجعل إنجاز هذه الخطوة أمراً صعباً، وإن لم يكن مستحيلاً.
وأكدت تيتيه أن ليبيا لا تحتمل مزيداً من التأخير، مطالبةً القادة الليبيين باتخاذ خطوات بنّاءة خلال الشهر المقبل لإنجاز المرحلة الأولى من خارطة الطريق وتهيئة الأجواء للانتخابات، وأوضحت أن البعثة تواصل التواصل مع جميع الأطراف لتأمين الاتفاق على القضايا الأساسية، غير أنها ألمحت إلى أن البعثة ستكون مستعدة لتبني نهج بديل في حال استمر الجمود، داعية مجلس الأمن إلى دعم جهودها لتجاوز التحديات.
وأعلنت تيتيه عن تقدم ملموس في الاستعدادات لعقد حوار مُهيكل موسّع في نوفمبر المقبل، بمشاركة شرائح واسعة من الليبيين، لبلورة العناصر الأساسية لعملية سياسية شاملة.
وأشارت إلى أن هذا الحوار سيتناول أربعة محاور رئيسية: الحوكمة، الاقتصاد، الأمن، والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، وستقوم البعثة هذا الشهر بجمع الترشيحات من مختلف المؤسسات الليبية لضمان تمثيل يعكس التنوع الجغرافي والثقافي والاجتماعي للبلاد، مع تأكيد تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 35%، وإنشاء ملتقى مخصص للمرأة وآلية لتشجيع مشاركة الشباب.