التحالف الليبي لأحزاب التوافق: الحوار المهيكل استحقاق وطني لمعالجة القضايا الجوهرية التي تُعيق مسار الاستقرار

رحب التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني بإعلان البعثة الأممية للدعم في ليبيا عن إطلاق الحوار المهيكل المزمع عقده نهاية شهر نوفمبر المقبل.
وقال التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني، إن هذه الخطوة المهمة التي تُعد استحقاقاً وطنياً تهدف إلى معالجة القضايا الجوهرية التي تُعيق مسار الاستقرار وبناء الدولة الليبية الحديثة.
وأكد التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني استعداده للانخراط الإيجابي والفاعل في هذا المسار الوطني والمساهمة بخبراته السياسية والبرامجية لإنجاح الحوار المهيكل وتحويل مخرجاته إلى برنامج وطني جامع تمهيدا لإجراء انتخابات شاملة ونزيهة تنهي حالة الانقسام.
ودعا التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني جميع القوى الوطنية إلى تغليب روح المسؤولية والتوافق والابتعاد عن منطق الإقصاء والتجاذب من أجل تحقيق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والوحدة والتنمية والاستقرار.
وكان مصدر خاص أكد لـ أبعاد أن عدد أعضاء الحوار المهيكل الذي سترعاه البعثة الأممية سيكون ما بين 100 إلى 120 عضوا وسيعقد خلال الأسبوع الأخير من الشهر القادم.
وأفاد المصدر لأبعاد بأن فترة الحوار المهيكل الذي سيعقد داخل ليبيا ستمتد ما بين 4 إلى 6 أشهر، وستصدر عنه توصيات في أربعة محاور أهمها الأمن، الاقتصاد، الحوكمة، حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية.
وأضاف المصدر لأبعاد أن البعثة الأممية ستضع معايير اختيار واضحة للحوار المهيكل مع مراعاة التمثيل من مختلف الخلفيات بما في ذلك شريحة النساء والشباب والمكونات الثقافية والمجتمع المدني والأحزاب السياسية.
ولفت المصدر لأبعاد أن فكرة الحوار المهيكل تنطلق من تجربة أن السلام لن يدوم إذا تم تجاهل الأسباب الجذرية للصراع، ولن يتفق الليبيون على أهم المسائل مثل شكل الدولة ونظام الحكم والتوزيع العادل للموارد.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم أكدت أن الإطار الزمني لخارطة الطريق يتراوح بين 12 و18 شهراً، وهو ما أعلنته تيتيه خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، مشيرة إلى أن الخارطة تتضمن مراحل متتابعة تنتهي بإجراء انتخابات وطنية حرة تقبل نتائجها جميع الأطراف.
وأضافت البعثة الأممية أن الإطار الزمني للحوار المهيكل من 4 إلى 6 أشهر ضمن فترة تنفيذ خارطة الطريق، وأن البعثة ستعلن معايير اختيار المشاركين في الحوار المهيكل لضمان تمثيل جغرافي ومجتمعي متوازن يشمل النساء والشباب والأحزاب السياسية والمكونات الثقافية والمجتمع المدني والمؤسسات في القطاعات المختلفة والمجالس البلدية والنقابات وغيرها.
وأكدت البعثة الأممية تشكيل حكومة جديدة وموحدة ذات ولاية محددة تخدم جميع الليبيين وتسترشد بمبادئ الحكم الرشيد، مؤكدة أن الاتفاق على القواعد الانتخابية يجب أن يسبق المشاورات بشأن تشكيلها، مع استمرار الجهود لتوحيد المؤسسات وتحسين الاقتصاد وتعزيز الحوكمة.