التايمز: أحكام الإدانة في كارثة انهيار سد درنة لم تمسّ الطبقة السياسية المترسخة

قالت صحيفة “التايمز” البريطانية، إن أحكام الإدانة في كارثة انهيار سد درنة لم تمسّ الطبقة السياسية المترسخة في ليبيا منذ عقد من الركود السياسي والفساد والعنف والفوضى.
وأفادت صحيفة “التايمز” البريطانية بأن اثني عشر مسؤولاً ليبيًا أدينوا وصدرت أحكام عليهم لدورهم في الكارثة التي أودت بحياة الآلاف ودمرت مساحة كبيرة من شرق ليبيا، مضيفة أن الليبيين يلقون باللوم على الطبقة السياسية التي أسهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في الكارثة التي أدت إلى انهيار سدين.
وتابعت صحيفة “التايمز” البريطانية أن أحكام الإدانة جاءت بعد مرور ما يقرب من عام من العاصفة التي غمرت سدود درنة الساحلية، وتسبب في انهيارها وإغراق المناطق الواقعة أسفلها.
وأشارت صحيفة “التايمز” البريطانية إلى بلوغ عدد ضحايا الانهيار 4352، وفقًا للأمم المتحدة، بينما لا يزال أكثر من 8 آلاف شخص في عداد المفقودين، ويُعتقد أن العديد من جثثهم جرفتها المياه إلى البحر.
وقضت محكمة جنايات درنة بمتابعة ستة عشر مسؤولاً عن حادثة فيضان مدينة درنة؛ فأنزلت بالمحكوم عليهم الأول؛ والثاني؛ والثالث؛ والسادس؛ والسابع؛ والحادي عشر؛ والثاني عشر عقوبة السجن مدة تسع سنوات؛ ودفع الدية المحكوم بها؛ وأنزلت المحكمة بالمحكوم عليه العاشر عقوبة السجن مدة خمس عشرة سنة؛ ودفع الدية المحكوم بها؛ وأنزلت بالمحكوم عليه الثالث عشر عقوبة السجن مدة سبع وعشرين سنة؛ وأنزلت المحكمة بالمحكوم عليه الرابع عشر عقوبة السجن مدة ست وعشرين سنة؛ ودفع الدية المحكوم بها.
وقضت المحكمة بإدانة المحكوم عليه الخامس عشر؛ فأنزلت به عقوبة السجن مدة تسع عشرة سنة؛ ودفع الدية المحكوم بها؛ وأنزلت المحكمة بالمحكوم عليه السادس عشر عقوبة السجن مدة أربع وعشرين سنة؛ ودفع الدية المحكوم بها؛ وقضت المحكمة ببراءة المتهمين الرابع؛ والخامس؛ والثامن؛ والتاسع؛ وألزمت المحكوم عليهم العاشر؛ والثالث عشر؛ والرابع عشر رد الأموال المتحصلة من الكسب غير المشروع.