رحب عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي وموسى الكوني بإطلاق البعثة الأممية استطلاعا عاما لجمع آراء المواطنين حول مقترحات اللجنة الاستشارية.
وأشاد الكوني واللافي بجهود إشراك الليبيين في مسار يعيد الاعتبار لصوت الشعب في تحديد ملامح مستقبله ضمن عملية شفافة تعزز فرص التوافق.
وأفاد الكوني واللافي بأن إشراف جهة دولية على مثل هذه المبادرات يشكل ضمانا لحماية التوازن ويحول دون انزلاق هذا المسار الحساس إلى توظيف انتقائي يقصي البعض ويمنح شرعية لطرف دون آخر.
ودعا الكوني واللافي جميع الشعب الليبي إلى المشاركة في هذا الاستطلاع لإيصال صوت المواطنين في لحظة تتطلب من الجميع الترفع عن الخلاف.
وركزت اللجنة الاستشارية على تقييم الإطار الدستوري والقانوني الذي ينظم العملية الانتخابية في ليبيا، بما في ذلك الإطار القانوني الحالي المنصوص عليه في التعديل الدستوري رقم 13 والقانونين 27 و28 (2023) بشأن انتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة.
وسعت اللجنة إلى تحديد مكامن الغموض القانوني والنواقص الهيكلية والعقبات السياسية التي تعترض إجراء الانتخابات الوطنية. وشملت المشاورات مناقشات مع لجنة 6+6 والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بالإضافة إلى للأطر القانونية الليبية.
مناقشة حول هذا post