البعثة: الاتفاق حول البرنامج التنموي الموحد يعزز الاستقرار المالي

رحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالاتفاق حول البرنامج التنموي الموحد الذي أعلنه محافظ مصرف ليبيا المركزي.
وقالت البعثة إن الاتفاق الموقع من ممثلي مجلس النواب والأعلى للدولة يؤدي إلى تعزيز الاستقرار المالي من خلال تطبيق ضوابط للإنفاق والدفع قدماً بعجلة التنمية الموحّدة.
وأفادت البعثة بأن هذا الاتفاق إذا ما تم تنفيذه بشفافية وفي احترام للتشريعات الليبية وللمعايير العالمية لإدارة المالية العامة يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي في ليبيا.
ورحبت البعثة بدور مصرف ليبيا المركزي في دعم تنفيذ الاتفاق بما يضمن أن تُوجَّه تمويلات التنمية عبر تخطيط مالي سليم وإجراءات مالية شفافة، مؤكدة في الوقت نفسه على الأهمية البالغة لالتزام المؤسسات السيادية ذات الاختصاص الرقابي بالعمل باستقلالية وتطبيق معايير موحّدة في جميع أنحاء البلاد.
وحثت البعثة الأطراف على النظر إلى هذا الاتفاق كخطوة أولى ونؤكد على ضرورة استمرار الحوار للتوصل إلى ميزانية وطنية موحّدة وتعزيز الجهود الرامية إلى توحيد مؤسسات الدولة
وكان مصرف ليبيا المركزي رحب بتوقيع اتفاق بشأن البرنامج التنموي الموحّد بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مؤكداً أن الخطوة تعزز الاستقرار المالي وتوحّد جهود التنمية في ليبيا.
وأوضح المركزي أن الاتفاق يجسد روح المسؤولية المشتركة، ويدعم مبادئ الشفافية والحوكمة، كما يضع إطاراً واضحاً لتوحيد قنوات الإنفاق والصرف على مشروعات التنمية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد عبر توجيه الموارد نحو الاستثمار المنتج في قطاعات مثل البنية التحتية والتعليم والصحة.
وأكد مصرف ليبيا المركزي استعداده التام لتنفيذ المهام الموكلة إليه وفقاً للتشريعات النافذة لضمان نجاح الاتفاق وتحقيق أهدافه في خدمة الوطن والمواطن.
من جهته، رحّب مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس باتفاق مجلسي النواب والدولة والمصرف المركزي على برنامج التنمية الموحد، داعياً جميع الأطراف الليبية المعنية إلى التنفيذ الكامل للاتفاقية واستثمار زخمها للتوصل إلى اتفاق ميزانية شامل.