لا تزال الساحة السياسية في ليبيا تشهد سباقا مع الزمن بين بعثة الأمم المتحدة بقيادة السنغالي عبد الله باتيلي، ومجلسي النواب والدولة بقيادة عقيلة صالح وخالد المشري، ما يفتح باب التساؤل: لمن تكون الكلمة الحاسمة؟
البعثة مترددة بين خيارين
مصدر دبلوماسي رفيع كشف لـ أبعاد عن آخر مستجدات السباق السياسي، قائلا إن البعثة الأممية تضغط على مجلسي النواب والدولة لحل الملفات العالقة الخاصة بالقاعدة الدستورية، والسلطة التنفيذية.
وأفاد المصدر أن للبعثة رأيين لم تحسم بينهما بعد؛ الأول هو تشكيل لجنتي حوار من مجلسي النواب والدولة لإنهاء ملف القاعدة الدستورية والسلطة التنفيذية، وتبدو كوسيلة ضغط وإلزام للمجلسين بالمخرجات.
والرأي الثاني، وفقا للمصدر ذاته، تشكيل فريق حوار جديد على غرار ملتقى جنيف، يُقصى منه المجلسان من حيث التمثيل، ويتولى هذا الملتقى مسألة القاعدة الدستورية وتشكيل الحكومة، بمشاركة المجلس الرئاسي.
المشري: نتعرض لضغوط
ما ذكره الدبلوماسي يتوافق مع ما كشفه مصدر بالمجلس الأعلى للدولة لـ أبعاد، حيث أبلغ رئيس المجلس خالد المشري الأعضاء بأنهم يتعرضون لغضوط ومحاولة سحب ملفي القاعدة الدستورية، وتشكيل الحكومة المقبلة من مجلسي النواب والدولة.
وأفاد المصدر أن المشري أبلغ الأعضاء أيضا بأن البعثة تسعى إلى سحب الملفين بتشكيل فريق حوار جديد لا وجود فيه للمجلسين، مشيرا إلى أن القاعدة الدستورية قاربت على الاكتمال وما يعرقلها ترشح مزدوجي الجنسية للانتخابات الرئاسية.
لمن تكون الكلمة الحاسمة؟
في خضم السباق المحموم على أحقية تولي ملف القاعدة الدستورية والسلطة التنفيذية المقبلة، يتساءل كثيرون حول من سيملك الكلمة النهائية؛ المبعوث الأممي عبد الله باتيلي الذي لم يقدم حتى الآن مبادرة فعلية أم عقيلة والمشري اللذان لم يتمكنا من تجاوز العقبات النهائية في القاعدة الدستورية؟ أسئلة لا يبحث المواطن عن إجاباتها بقدر بحثه عن الاستقرار في دولة غابت عنها أبسط الحقوق.
مناقشة حول هذا post