قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، إن توقف أعمال حفر المقابر الجماعية في ترهونة لما يقارب العامين يعيق التحقيقات ويُشوّه أدلة الحمض النووي الأساسية حيث لا يزال مصير 66 ضحية مجهولا.
وجددت رابطة أهالي ضحايا ترهونة، بدعم من عميد البلدية، دعوتها للمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في المدينة بين عامي 2013 و2020، خلال طاولة نقاش مستديرة نظمتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الأسبوع الماضي.
وهدف الاجتماع إلى تقييم التقدم المحرز منذ أن نشرت البعثة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقريرًا عن المقابر الجماعية وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في ترهونة العام الماضي.
كما أعربت رابطة أهالي ضحايا ترهونة عن استيائها من استمرار حالة الإفلات من العقاب، مشيرة إلى أن بعض المتهمين قد انضموا إلى قوات أمنية أو فروا إلى دول مجاورة دون أن تتخذ السلطات الليبية أي إجراءات لمحاكمتهم.
وأوضح عميد بلدية ترهونة، محمد الكاشر، أن سكان المدينة ما زالوا يخشون انتقام عناصر ميليشيا الكانيات، مضيفا أن الخوف من انتقام عناصر الكانيات يُثني المواطنين عن تقديم شهاداتهم وبلاغتهم للسلطات المعنية.
فيال فترة ما بين عامي 2013 و2020، اختفى أو اختُطف مئات الأشخاص في ترهونة عندما كانت المدينة تحت سيطرة ميليشيا الكانيات، وفقًا لتحقيقات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وأفادت التقارير بأن المزيد قُتلوا دون محاكمة أو احتُجزوا ظلماً وتعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما تم اكتشاف أكثر من 20 مقبرة جماعية.
مناقشة حول هذا post