البعثة الأممية تدعو إلى التحقيق مع أسامة نجيم ضمن المساءلة أو تسليمه للجنائية الدولية

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن خطورة الجرائم المدرجة في مذكرة توقيف المحكمة الجنائية الدولية الصادرة بحق أسامة نجيم والتي تشمل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي.
ودعت البعثة الأممية السلطات الليبية إلى اعتقاله وبدء التحقيق في هذه الجرائم بهدف ضمان المساءلة الكاملة، أو تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت محكمة الجنايات الدولية قالت لـ أبعاد، إن مذكرة الاعتقال بحق أسامة نجيم تتعلق بارتكابه جرائم ضد أشخاص سُجنوا لأسباب دينية لكونهم مسيحيين أو ملحدين أو الاشتباه في “سلوكهم غير الأخلاقي” أو دعمهم وانتمائهم إلى جماعات مسلحة أو غير ذلك.
وأفادت الجنائية الدولية لـ أبعاد، بأن الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية وافقت بأغلبية أعضائها على اعتقال نجيم وأرسلوا طلبا بالقبض على المشتبه به إلى ست دول أطراف بما في ذلك إيطاليا وطالبوا الإنتربول بإصدار نشرة حمراء.
وأوضحت الجنائية الدولية لـ أبعاد أنهم عثروا على المشتبه به في مدينة تورينو الإيطالية في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد 19 يناير 2025 وتم القبض عليه بنجاح من قبل السلطات الإيطالية.
ولفتت الجنائية الدولية لـ أبعاد إلى أنه تم احتجاز المشتبه به في انتظار استكمال الإجراءات المحلية المطلوبة المتعلقة باعتقاله وتسليمه إلى المحكمة وأنه وردتهم أنباء عن إطلاق سراح أسامة نجيم من مكان احتجازه ونقله إلى ليبيا دون سابق إنذار أو استشارة من المحكمة.
من جانبه، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تياني، إن المحكمة الجنائية الدولية ليست “الإنجيل” وليست صوت الحقيقة وأنهم دولة ذات سيادة وينفذون سيادتهم.
وتأتي تصريحات وزير الخارجية الإيطالي ردا على المحكمة الجنائية الدولية بشأن إطلاق سراح نجيم.
وأشارت صحيفة الجارديان إلى إلقاء السلطات الإيطالية القبض على أسامة نجم، بناء على مذكرة اعتقال دولية صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إلا أن محكمة الاستئناف في روما رفضت المصادقة على الاعتقال بسبب عدم استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة من بينها عدم التشاور مع وزير العدل الإيطالي لذلك جرى الإفراج عنه.
وعلّلت السلطات الإيطالية إطلاق سراح نجيم بعد يومين من اعتقاله بأنه لم يكن معتقلاً، بل احتُجز لأخطاء إجرائية في جواز سفره، بحسب صحيفة لاستامبا، ولأن تصريحات أخرى سبقت هذا التبرير أكدت أن نجيم اعتُقل تنفيذا لمذكرة أصدرت بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، وعاد مسؤولون إيطاليون للتصريح لصحف إيطالية بتبريرات غريبة لإطلاق سراح نجيم، وتتعلق بأن مذكرة الإيقاف صدرت من المحكمة الجنائية يوم 18 يناير، وهو اليوم الذي تم فيه اعتقاله، ولم تتواصل المحكمة مع وزارة العدل الإيطالية قبل الاعتقال.
من جهتها، أكدت منظمة العفو الدولية أن السلطات الإيطالية أفرجت عن أسامة نجيم بعد أن اعتقلته بناءً على مذكرة توقيف سرية صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، بدلًا من تسليمه إلى المحكمة.
وأوضحت العفو الدولية أن القرار صفعة موجعة للضحايا والناجين وللعدالة الدولية برمّتها، وفرصة ضائعة لكسر حلقة الإفلات من العقاب في ليبيا، مشيرة إلى أنه لطالما وثقوا انتهاكات مريعة في سجن معيتيقة، بما فيها جرائم يشملها القانون الدولي.