البعثة الأممية تحذر من الإجراءات أحادية الجانب

حذرت البعثة الأممية من مخاطر تصعيد الإجراءات أحادية الجانب من قبل الجهات السياسية والأمنية.
ودعت البعثة الأممية الأطراف السياسية والأمنية كافة إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات من شأنها الإضرار بعملية التشاور.
كما حثت البعثة الأممية الأطراف السياسية والأمنية على الالتزام بتهيئة الظروف اللازمة لإجراء مشاورات بناءة ترسي إطارا سياسيا توافقيا يسير بالبلاد نحو انتخابات شاملة.
وفي خطوة مفاجئة، أعلن المجلس الرئاسي إيقاف العمل بقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر عن البرلمان.
وقال المجلس الرئاسي إن ذلك يهدف لحماية المسارين السياسي والدستوري في البلاد.
جاء ذلك في مرسوم أصدره الرئاسي، مساء الثلاثاء، نصّ على “وقف العمل بكافة آثار القانون رقم 5 لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب بشأن إنشاء محكمة دستورية عليا، اعتبارًا من تاريخ هذا المرسوم نظرًا لعدم دستورية هذا القانون بموجب حكم الدائرة الدستورية العليا”.
وشدد الرئاسي على أن هذا القرار، يندرج ضمن صلاحياته في إصدار القرارات اللازمة لحماية المسار السياسي وضمان الالتزام بالأحكام القضائية النهائية الصادرة عن المحكمة العليا.
ودعا إلى ضرورة التزام كافة الجهات التنفيذية والقضائية المعنية بتنفيذ هذا المرسوم واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان الامتثال لأحكامه وحماية العملية السياسية والدستورية.
قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأضاف صالح أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وأفاد رئيس مجلس النواب بأن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحدا صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، بما أن مجلس النواب يمارس اختصاصه فلا وجود لضرورة إصدار مثل هذه المراسيم، مشيرا إلى أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما.