أكدت البعثة الأممية أنها تتابع باستمرار التطورات المتعلقة بالأزمة القضائية في ليبيا، وما يترتب عليها من تداعيات على وحدة المؤسسة القضائية، مشددة في هذا السياق على أهمية الحفاظ على تماسك السلطة القضائية.
وفي هذا الإطار، أوضحت البعثة أن جهود الوساطة الجارية حاليًا، والتي تتولاها لجنة مشكلة من نخبة من الشخصيات القضائية والقانونية والبرلمانية الليبية، تُعد مساعٍ وطنية خالصة وتتمتع باستقلالية تامة، مشيرة إلى أن مخرجات هذه اللجنة ومقترحاتها جاءت نتيجة عملها المنفرد، بعد أن بلورتها عبر مشاورات موسعة مع الأطراف القانونية والقضائية المعنية.
كما بينت البعثة أن دورها يقتصر على تقديم دعم فني محدود، دون المشاركة في جلسات اللجنة أو اجتماعاتها مع الأطراف الليبية، وذلك في إطار احترامها لملكية الليبيين الكاملة لمسار هذه الجهود.
وأضافت أن المقترحات الثلاثة التي قدمتها اللجنة خلال شهر مارس الماضي تمثل الحد الأدنى الضروري لصون استقلال السلطة القضائية ونزاهتها ووحدتها، لافتة إلى أنها تأتي استجابة لمقتضيات المصلحة العامة، وكذلك لضرورات الدفع بالمرحلة الانتقالية في ليبيا نحو آفاق من الاستقرار.
وفي ختام بيانها، حثت البعثة الأممية كافة السلطات المعنية على التعاطي السريع والبناء مع هذه المقترحات بحسن نية، وذلك بهدف قطع الطريق أمام مزيد من الانقسام داخل السلطة القضائية، وضمان استعادة وحدتها، بما يعزز ركائز العدالة وسيادة القانون في البلاد.
تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الانقسام المؤسسي في ليبيا، والذي انعكس على عدد من الهيئات، من بينها السلطة القضائية، حيث برزت الحاجة إلى مبادرات وطنية تسعى إلى توحيد المؤسسات وتعزيز استقلاليتها، بالتوازي مع جهود دولية داعمة للاستقرار السياسي والقانوني في البلاد خلال المرحلة الانتقالية.
مناقشة حول هذا post