البعثة الأممية تؤكد أهمية المضي قدما في عملية سياسية شاملة

قالت البعثة الأممية، إن المبعوثة الأممية هانا تيته ناقشت مع ممثلين عن تجمعات وائتلافات عدد من الأحزاب السياسية الليبية الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة وخاصة ما يتعلق بالأحداث الأخيرة في طرابلس.
وأفاد البعثة الأممية، بأن تيته أكدت أن أولوية البعثة هي منع المزيد من العنف وشددت على حق الشعب في التظاهر وضرورة ضمان سلامة المتظاهرين.
وأضافت البعثة الأممية أن تيته أكدت على أهمية المضي قدمًا في عملية سياسية شاملة تستند إلى الخيارات التي أوصت بها اللجنة الاستشارية والمشاورات الجارية مع مختلف الأطراف.
ووفق البعثة الأممية أعرب المشاركون عن رغبتهم المشتركة والعاجلة في بناء عملية سياسية شاملة تؤدي إلى إجراء انتخابات وطنية وتشكيل حكومة موحدة.
وكان الناطق باسم حراك سوق الجمعة أبو بكر مروان أكد لـ أبعاد مطالبتهم خلال لقائهم مع نائب الممثلة الخاصة للأمين العام، ستيفاني خوري بتفعيل المقترح الرابع للجنة الاستشارية القاضي باستبدال كافة الأجسام السياسية الحالية بمجلس تأسيسي يتم اختياره عبر حوار سياسي جديد يعمل على إجراء الانتخابات الوطنية.
وأفاد مروان لـ أبعاد بأنه خلال لقائهم بالبعثة الأممية أكدوا على ضرورة تثبيت عملية وقف إطلاق النار وعودة جميع التشكيلات المسلحة إلى مقارها وإبعاد شبح الحرب عن طرابلس وضرورة تسريع العملية السياسية المقبلة.
وأضاف مروان لـ أبعاد أننهم مستمرون في المظاهرات الشعبية السلمية والدخول في عصيان مدني حتى تحقيق مطلبهم المتمثل في إسقاط حكومة الدبيبة ومحاسبتها، فيما أكد وفد البعثة استمرار السعي نحو تحقيق أكبر قدر من التوافق السياسي ونقل كافة الملاحظات والمطالبات إلى مجلس الأمن.
وكانت نائب الممثلة الخاصة للأمين العام، ستيفاني خوري بحثت مع ممثلين عن أهالي سوق الجمعة، بمن فيهم أعضاء عن المجلس الاجتماعي سوق الجمعة والنواحي الأربع، ومجالسها البلدية السبعة، وحراك التغيير من أجل ليبيا، والمجلس الوطني الليبي للحريات المدنية وحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومنظمات المجتمع المدني، وممثلون عن المجتمع المحلي الاشتباكات الأخيرة في طرابلس وتأثيرها على سلامة المدنيين، والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، وتعطيل الخدمات العامة.
وأكدوا المجتمعون على الحاجة المُلحة لتجنب المزيد من القتال وتهدئة الأوضاع، معربين عن قلقهم إزاء استمرار التحشيد العسكري، بما في ذلك من القوات من خارج طرابلس.
وعرضت خوري جهود البعثة للأطراف الليبية لدعم تعزيز الهدنة، وشددت على ضرورة وضع ترتيبات أمنية، بما في ذلك انسحاب القوات العسكرية إلى ثكناتها وخارج أوساط المدن.
على الصعيد السياسي، شدد المشاركون على ضرورة مكافحة الفساد وحماية حقهم في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير، مرحبين بالخيارات التي اقترحتها اللجنة الاستشارية لوضع خارطة طريق سياسية، مؤكدين على ضرورة معالجة القضايا السياسية التي تُؤجج الصراعات والانقسامات.