استأنف أعضاء المسار الاقتصادي للحوار المُهيكل جولتهم الثالثة حضورياً في طرابلس.
وعلى مدى الأيام الأربعة المقبلة، يواصل المسار مناقشاته المعمقة حول السياسة الاقتصادية، واستقرار الاقتصاد الكلي، وسبل تعزيز الشفافية والمساءلة في هذا القطاع.
ووفق البعثة الأممية سيبدأ المشاركون صياغة وثيقة مخرجات عملية وقابلة للتنفيذ، تتضمن توصيات اقتصادية عملية وممكنة التطبيق، ليتم إدراجها في التقرير النهائي للحوار المُهيكل المقرر إصداره في يونيو 2026.
وكانت المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه قالت في آخر إحاطة أمام مجلس الأمن، إنه منذ الإحاطة المتعلقة بشأن خارطة الطريق للعملية السياسية، عُقدت في طرابلس جولات من المداولات لكل مسار من مسارات الحوار المهيكل، وهي الاقتصاد والحوكمة والأمن والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، وقد برز عبر هذه المسارات شعور ملحّ بضرورة حل الانسداد السياسي وإجراء إصلاحات في الحكم والاقتصاد.
وأفادت تيتيه بأن مساري الحوكمة والأمن ركزا على تهيئة الظروف اللازمة لإجراء انتخابات وطنية، فيما شدد المسار الاقتصادي على معالجة الإسراف في الإنفاق والبحث في خيارات زيادة إيرادات الدولة عبر التنوع الاقتصادي وتعزيز إدارة المالية العامة، ودعا مسار المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان إلى تحييد القضاء عن التجاذبات السياسية حفاظاً على وحدته واستقلاليته.
كما أثبت تجمع النساء فاعليته كآلية لتعزيز المشاركة الحقيقية للنساء في الحوار.
ويسّرت البعثة اجتماعات مشتركة بين مساري الحوكمة والاقتصاد ومجموعات العمل المنبثقة عن مسار برلين، لتمكين الليبيين من التعبير مباشرة عن أولوياتهم وتبادل الرؤى بشأن الدعم الدولي اللازم لتعزيز الحوكمة.
البعثة الأممية..التقرير النهائي للحوار المهيكل في يونيو القادم
القصة بكل زواياها
مناقشة حول هذا post