البرنامج التنموي الموحّد..بين الواقع والسريالية؟

في خطوة وصفت بأنها الأهم على صعيد توحيد قنوات الإنفاق ودعم مسار الاستقرار الاقتصادي، أعاد توقيع مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة اتفاق البرنامج التنموي الموحّد تعزيز الآمال بإمكان تجاوز الانقسام المالي الذي يطبع المشهد الليبي منذ سنوات.
الإعلان جاء من داخل مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، الذي احتضن مراسم التوقيع، وسط ترحيب محلي ودولي اعتبر الخطوة بداية عملية لبناء مسار مالي مشترك قد يخفف من حدة الأزمات المتراكمة في البلاد.
وقال مصرف ليبيا المركزي في بيان، إن الاتفاق يعكس روح المسؤولية المشتركة ويمهد لتوحيد الجهود التنموية في كل المناطق، مؤكدا أنه يمثل خطوة وطنية مهمة نحو تعزيز الاستقرار المالي.
وأعلن المصرف دعمه الكامل للاتفاق، مشيرا إلى أنه يضع إطارا واضحا لتوحيد قنوات الصرف والإنفاق على مشروعات التنمية، ويعزز مبادئ الشفافية والحوكمة في إدارة المال العام، ووفق البيان، ينتظر أن ينعكس الاتفاق إيجابا على القطاعات الحيوية من خلال توجيه الموارد نحو الاستثمار المنتج في البنية التحتية والتعليم والصحة، بما يسهم في تحسين الخدمات ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
ويأتي هذا الاتفاق في وقت تعيش فيه ليبيا انقساما مؤسسيا واضحا بين حكومتين، الأولى في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في بنغازي برئاسة أسامة حماد ، مع ما يرافق ذلك من إنفاق «موازٍ مزدوج ومواز أدى إلى تفاقم الأزمة المالية في البلاد.
محليا، رحب المجلس الأعلى للدولة بالتوقيع، مؤكدا أن وقف الإنفاق الموازي مع مجلس النواب سيتحول إلى أرضية لتفاهمات أوسع تدعم الحل السياسي.
وفي بيان له، أوضح المجلس أن الاتفاق يشمل توحيد الصرف في باب التنمية، واعتماد مسار مالي موحد يكفل حسن إدارة الموارد العامة، ويضمن توجيه الإنفاق نحو المشاريع الخدمية والبنى التحتية بطريقة أكثر عدالة وشفافية، معتبرا أن هذا التحول يعزز فرص تحسين الخدمات ويعيد الثقة في المؤسسات المالية.
وأشاد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بالاتفاق، واصفا إياه بأنه خطوة مهمة نحو تعزيز التوافق والاستقرار المالي، مؤكدا ضرورة التزام مصرف ليبيا المركزي بالتطبيق الدقيق لبنود الاتفاق، لا سيما ما يتعلق بالضوابط القانونية للاعتمادات المستندية والإجراءات المرتبطة بمكافحة غسيل الأموال، مشيرا إلى أن المجلس الرئاسي سيتابع التنفيذ بشكل مباشر بما يحافظ على الاحتياطيات النقدية وصون قيمة الدينار، مشيدا بالجهود المحلية والدولية التي أسهمت في الوصول إلى هذه اللحظة، منبهاً إلى أن تنفيذ الاتفاق ضروري لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية المتصاعدة.
الزخم الدولي لم يتأخر، إذ رحب مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الإفريقية والشرق الأوسط مسعد بولس، بالاتفاق في تدوينة على منصة «إكس»، مؤكدا أن روح التوافق بين قادة الشرق والغرب جعلت التوقيع ممكنا.
وقال بولس إن الخطوة ستعزز الاستدامة المالية وتقوي دور المصرف المركزي، كما ستمكن من توفير التمويل اللازم لمشاريع التنمية وللمؤسسة الوطنية للنفط بهدف زيادة الإنتاج وتحسين الإيرادات لصالح جميع الليبيين.
وحثّ جميع الأطراف على التنفيذ الكامل للاتفاق، واستثمار هذا الزخم للتوصل إلى ميزانية موحّدة وتعزيز توحيد المؤسسات في إطار العملية السياسية وخارطة الطريق الأممية.
سياسيا، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ترحيبها بالاتفاق، معتبرة أنه خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار المالي في البلاد. وأوضحت البعثة أن التزام المؤسسات الليبية بالمعايير الدولية في إدارة المالية العامة سيكون أساس نجاح هذه الخطوة، مؤكدة ضرورة تطبيق الاتفاق بشفافية كاملة، مع احترام التشريعات المحلية والرقابة المالية.
وشددت البعثة على أهمية أن تعمل المؤسسات السيادية، خاصة الرقابية منها، باستقلالية تامة، داعية إلى اعتبار الاتفاق بداية ينبغي أن تتبعها حوارات أوسع لتوحيد الميزانية وتعزيز توحيد مؤسسات الدولة، معربة عن تطلعها لتنفيذ الاتفاق بطريقة خاضعة للمساءلة بما يحقق مصلحة جميع الليبيين ويمهد لعملية سياسية شاملة.
أكاديميا، يرى الخبير الاقتصادي محمد أبوسنينة أن توحيد الإنفاق التنموي “خطوة في الاتجاه الصحيح”، لكنه يشدد على أن استقرار المالية العامة يستوجب “توريد كامل الإيرادات النفطية إلى المصرف المركزي دون استثناء، واعتماد ميزانية متوازنة لعام 2026، وعدم اللجوء إلى التمويل بالعجز، وضبط عرض النقود، وتنسيق السياسات النقدية والتجارية”.
وحذّر أبوسنينة من أن الإنفاق التنموي الفعلي “أكبر مما تظهره الميزانية” بسبب المشاريع التي تُنفّذ خارج الأطر الرسمية، ما يستدعي “توحيد قنوات الصرف وتقييد الإنفاق خارج الموازنة”.
ويضيف في حديثه لـ”العربي الجديد”، أن استقرار الأسعار وسعر الصرف “يحتاج إلى سياسة تجارية واضحة المعالم وداعمة للأهداف النقدية”، مشددا في الوقت نفسه على أن “نجاح أي برنامج مالي يتطلب وجود حكومة واحدة تدير المشهد”.
بدوره، المحلل الاقتصادي عبد الهادي الأسود فيرى أن الاتفاق قد يمهّد لـ”إعادة ترتيب أولويات الإنفاق التنموي” بطريقة تنصف المناطق الثلاث: الشرق والغرب والجنوب، شرط إنشاء هيئة رقابة موحدة تتولى متابعة المشاريع، واعتماد نظام صارم للإفصاح المالي.
وأشار في حديثه لـ”العربي الجديد” إلى أن إعادة توحيد الإنفاق قد “تسهم في تهدئة سوق الصرف” إذا ترافقت مع انضباط مالي حقيقي، محذّراً في المقابل من أن “استمرار الانقسام الحكومي” قد يعيد إنتاج الاختلالات السابقة ويعرقل تنفيذ الاتفاق.
وفي الاتجاه نفسه، يؤكد المحلل المالي محمود سالم أن الاتفاق “جيد من حيث المبدأ”، لكنه يرى أن “التحدي الحقيقي يكمن في التنفيذ”، لافتاً إلى أن ليبيا “شهدت خلال السنوات الماضية عشرات الاتفاقات المالية التي لم تتحول إلى إجراءات عملية”. ويؤكد أن “توحيد الصرف يحتاج إلى بيئة سياسية مستقرة”، محذّراً من أن الاتفاق “قد يبقى معلقاً” إذا استمرت الانقسامات.
ويشدد سالم على أن الاتفاق “لن يصمد دون قاعدة بيانات مالية موحدة”، موضحاً أن المؤسسات المالية في الشرق والغرب “تمتلك أرقاماً مختلفة حول الإنفاق والديون والمشاريع”، وهو ما يعقّد أي عملية توحيد. ويؤكد أن “أكبر خرق لأي اتفاق مالي يبدأ من الصرف الموازي”، وأن “نجاح الاتفاق مرهون بوقف كل القنوات الموازية التي يصعب ضبطها سياسياً”.
في لحظةٍ دقيقة من تاريخ ليبيا السياسي والاقتصادي، يعود الجدل مجدداً حول ملف توحيد الإنفاق العام باعتباره حجر الزاوية في أي مسار إصلاحي حقيقي. فالبلاد التي أنهكتها الانقسامات المؤسسية لسنوات، تجد نفسها اليوم أمام سؤالٍ جوهري: هل يشكّل توحيد الإنفاق على مشاريع التنمية خطوة نحو الاستقرار وبناء الدولة، أم مجرد عنوان جديد لصراع النفوذ وتبادل الاتهامات؟
فكرة الإنفاق الموحد على التنمية تبدو منطقية وبديهية: ميزانية واحدة، خطة وطنية واحدة، وأجهزة رقابية تعمل ضمن إطار واضح. لكن المشكلة تكمن في غياب الثقة المتبادلة بين الأطراف المتنافسة. كل طرف يخشى أن يكون توحيد الإنفاق مجرد وسيلة لإضعاف نفوذه أو الالتفاف على صلاحياته، لا خطوة إصلاحية حقيقية.
ما لم تتوفر الإرادة السياسية، سيظل الإنفاق الموحد “عنواناً سرياليا” بلا مضمون.