الانسداد السياسي في ليبيا ..هل من شفرة لحله؟

كشف موقع أفريكا إنتليجنس عن اجتماع دولي مغلق في لندن بمشاركة الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وتركيا ومصر والإمارات وقطر لمناقشة عقبات إجراء الانتخابات في ليبيا.
وأفاد أفريكا إنتليجنس بأن نائب المبعوث الأممي ستيفاني خوري ستقدم خلال الاجتماع خطتها لحل الأزمة السياسية في ليبيا.
وكانت صحيفة الشرق الأوسط، قالت إن سبب الدعوة إلى مؤتمر لندن كون ليبيا تعاني من انقسام سياسي وخلل وظيفي يعوق استقرارها والعملية السياسية للأمم المتحدة المسار الدولي المعترف به لمعالجة هذه الأزمة.
وأضافت صحيفة الشرق الأوسط أن ليبيا متعثرة بسبب عاملين رئيسيين هما الانقسامات السياسية الداخلية في ليبيا والتنافس الدولي.
ولم تكشف البعثة الأممية لدى ليبيا، أو الجانب البريطاني عن هذا المؤتمر المرتقب، لكن مصادر تتحدث عن تسارع دولي حثيث يجرى لكسر الجمود السياسي في ليبيا، بما يشمل تحريك ملف “الحكومة الموحدة”، بحسب الشرق الأوسط.
وسرّب ناشطون وسياسيون ليبيون، ما قالوا إنها أجندة مؤتمر “رفيع المستوى” يستمر 3 أيام بالشراكة مع وزارة الخارجية البريطانية والكومنولث وبحضور ممثلين لـ8 دول ليس من بينها ليبيا صاحبة الأزمة، حسب جدول أعماله.
وستتضمن محاور المؤتمر “مراجعة المخاطر الناتجة عن استمرار الوضع الحالي، ومناقشة قضايا التنافس الدولي والخلافات بين الأطراف المعنية، بالإضافة إلى الاتفاق على مجالات التعاون المشترك لتحقيق الاستقرار”.
ومن أبرز المواضيع التي ستطرح على المؤتمر: السياق السياسي لليبيا، وتقييم الوضع السياسي الداخلي والدولي، واستعراض المصالح الدولية المرتبطة بليبيا، بالإضافة إلى مناقشة ترتيب الانتخابات بما يتناسب مع تسوية سياسية شاملة، وبحث كيفية توحيد المؤسسات الأمنية وضمان السيطرة الوطنية على استخدام القوة، وفق الشرق الأوسط
وكان مصدر دبلوماسي قال لـ أبعاد، إنه من المنتظر أن ينطلق مؤتمر لندن الخاص بالشأن الليبي في الرابع من ديسمبر القادم.
وأفاد المصدر لـ أبعاد بأن المؤتمر سيحضره ممثلون عن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا ومصر وقطر وتركيا والإمارات بالإضافة لممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتابع المصدر لـ أبعاد أن الهدف من اللقاء هو تقريب وجهات النظر بين الدول المنخرطة في الملف الليبي، لا سيما إنهاء الانقسام السياسي وتشكيل حكومة موحدة في ليبيا.
أمميا، كشف موقع سيكيوريتي كاونسيل ريبورت أن أعضاء مجلس الأمن ربما يعقدون اجتماعا مغلقا مع ممثلي الحكومة في طرابلس والحكومة في بنغازي لإجراء مناقشة صريحة حول سبل كسر الجمود السياسي في ليبيا.
وأفاد سيكيوريتي كاونسيل بأنه من من المتوقع أن يزور في المستقبل أعضاء مجلس الأمن ليبيا للحصول على معلومات أفضل من أرض الواقع ليستنى لهم اتخاذ القرارات.
وأشار سيكيوريتي كاونسيل إلى أن القضية الرئيسية التي تهم مجلس الأمن بشأن ليبيا هي وضع أرضية مشتركة للحكومتين في طرابلس وبنغازي للوصول لاتفاق شامل وتشكيل حكومة جديدة وإجراء الانتخابات.
في السياق، كثفت نائب الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، مشاوراتها مع الأطراف السياسية لتنشيط العملية السياسية، واستعادة الثقة بين الفاعلين الليبيين، والتقدم بثبات نحو إجراء الانتخابات الوطنية
وحثت خوري جميع الأطراف على الكف عن اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تعمق انقسام المؤسسات الليبية.
في السياق، أكدت خوري خلال لقائها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح استعداد الأمم المتحدة لتيسير التوصل إلى حل سياسي للقضايا العالقة يستند إلى أساس مرجعية ومبادئ واضحة تضمن المصالح الأوسع للشعب الليبي.
واتفق الطرفان على ضرورة مواصلة المشاركة البناءة بهدف توحيد مؤسسات الدولة، خاصة السلطة التنفيذية، وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات ذات مصداقية. كما أكد الجانبان على أهمية وضع ميزانية موحدة للعام المقبل، من شأنها وضع سقف للإنفاق والحد من هدر الأموال العامة.
والخميس الماضي، أطلعت نائب الممثل الخاص رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، على رؤية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإطلاق العملية السياسية، مسلطة الضوء على الحاجة الماسة لكسر الجمود السياسي الراهن، وتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات على أساس قانوني وسياسي قابل للتطبيق، كما ناقشا توحيد المؤسسات الأمنية وأهمية الإصلاحات الاقتصادية.
وفي اليوم نفسه، أكدت خوري خلال لقائها بالقائم بأعمال وزير الخارجية بالحكومة في طرابلس الطاهر الباعور، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي على الحاجة الملحة إلى العمل الجماعي لكسر الجمود السياسي وتمهيد الطريق للانتخابات في ليبيا.
وشدّدت خوري على أهمية توحيد مؤسسات الدولة بما في ذلك الحكومة ومعالجة القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية الخلافية.